صورة أرشيفة طالبت الكنائس المصرية الثلاث الدكتور كمال الجنزوى رئيس مجلس الوزراء بإقرار قانون دور العبادة لتنظيم بناء الكنائس الذى وصفته ب«الجاهز فى أدراج لجنة التشريع بوزارة العدل منذ فترة تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء، خاصة بعد موافقة الكنائس ومشيخة الأزهر عليه»، فيما كشف المستشار أمير رمزى، عضو لجنة العدالة، عن عدم اجتماع أعضاء اللجنة مع الدكتور كمال الجنزورى، منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء حتى الآن. وقال مصدر مطلع داخل المقر البابوى بالكنيسة الأرثوذكسية قد أكد«بعد حادث ماسبيرو وبعد الوعود بإقرار القانون، لم يتغير شىء، وأصبح كباقى القوانين التى تطالب بها الكنيسة». وأكد الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن «الكنيسة الإنجيلية» وافقت على شروط الحكومة، وأعلنت موافقتها على قانون خاص بتقنين بناء الكنائس بعيداً عن المساجد، وطالب الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية، بإقرار قانونى دور العبادة والأحوال الشخصية الموحد الذى اتفقت عليه الكنائس عام 1979 ومازال قابعاً فى الأدراج، وتساءل، «هل يحتاج «الجنزورى» لحادثة طائفية جديدة ليخرج القانون للنور».
