سقوط مبارك، والاستفتاء على التعديلات الدستورية، وصدور الإعلان الدستوري، وحدوث بعض المليونيات في بعض الجمع في ميادان التحرير، وخاصة تلك التي أدت لإسقاط حكومة شرف ووثيقة السلمي، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية دون وقوع حوادث، ورفع الحظر عن جماعة الإخوان المسلمين بعد 57 سنة من المعاناة". وكذلك "فشل مخطط التوريث بعد 12 عامًا من الترتيب والتجهيز والإعداد له، وحل الحزب الوطني الحاكم في البلاد بعد 33 عامًا من الفساد، وحل مجلسي الشعب والشورى والمحليات واتحاد العمال ولجنة شئون الأحزاب، واستعادة الشعب لوعيه السياسي.. أبرز وأهم المحطات والإيجابيات التي تحققت خلال العام الأول للثورة. حسبما كشف خبراء ومحللون سياسيون مصريون في تصريحات خاصة ل"المراقب". فيما رصد الخبراء والمحللون أبرز السلبيات التي استمرت في مصر رغم مرور عام على اندلاع ثورة 25 يناير 2011م، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ومنها: بقاء حكومة مبارك، بكل ما فيها من الخونة والفاسدين في 7300 وظيفة أساسية، وتمسك المجلس العسكري بالبقاء في السلطة، والعجز عن استثمار الزخم الثوري، والطاقة الهائلة التي أطلقتها الثورة، والانفلات الأمني، والتفلت الإعلامي والفكري، وغياب الحوار، والتوافق على مسائل الوطن ككل. وعلى خلاف الشائع إعلاميًا، قلل خبيرٌ متخصصٌ، يديرُ مركزًا للبحوث السياسية والاقتصادية، من أهمية الحديث التدهور الاقتصادي، معتبرًا أن من يتحدثون عن وجوده هم "إما جهلة أو خونة"، مشيرًا إلى أن "الموارد زادت، والأصول ارتفعت قيمتها، والثروات يُعاد تقييمُها، والصادرات زادت، والفساد توقف، والدولار ثَبُتَ، وتحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 23%، وإيرادات قناة السويس زادت بنسبة 21%". آملين أن يشهد العام 2012، حالة من الاستقرار السياسي، خاصة بعد اكتمال تكوين بناء المؤسسات التشريعية (مجلسي الشعب والشورى) والتنفيذية (الحكومة وانتخاب رئيس للبلاد)، فضلا عن التحسن المنتظر في الحالة الاقتصادية، والذي يجب أن يبدأ بالخروج من الأزمة الحالية، والاتجاه إلى البناء والتنمية وتشغيل المصانع المتعطلة، والإنتاج المتوقف. انفلات أمني وتفلت إعلامي أوضح الكاتب والمحلل السياسي هاني نسيرة أن "أبرز المحطات في سنة أولى ثورة بمصر خلال العام 2011م، هي: سقوط مبارك في الحادي عشر من فبراير، ثم معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس، والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، وبعض المليونيات التي حدثت في بعض الجمع، وتلك التي حدثت في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، وأدت لإسقاط حكومة شرف ووثيقة السلمي، والانتخابات البرلمانية التي بدأت مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر، وسط إقبال كبير فاق كل ادعاءات النظام السابق. وردًا على سؤال حول أبرز الإيجابيات التي تحققت خلال العام الأول للثورة، قال نسيرة، رئيس وحدة الدراسات الإستراتيجية في مركز المجهر، في تصريح خاص ل"المراقب": "أبرز الإيجابيات في رأيي هي استعادة الشعب لوعيه السياسي، حتى صرنا نعاني من تخمة سياسة في الشارع المصري، وهدم الشعب لجدار الخوف من السلطة والأمن، والذي ظل يتحسب منه 30 عامًا". وأضاف نسيرة، "لكن المشكلة هي في أن عدم الخوف من السلطة والأمن لا يعني الهدم لهما، والبقاء في دائرة التظاهر دون الحوار، أو الموقف السياسي وعدم وضوح رؤية شباب الثورة وتشتتهم، وسوء بعض ممثليهم ومبرزيهم، كل ذلك جعل مصر الثورة في وادٍ والدولة في واد آخر، ولا يجتمعان مع سوءِ وتخبط إدارة الجيش، وشرف أيضًا للمرحلة السابقة". وأشار المحلل السياسي إلى أن أبرز السلبيات التي حدثت في مصر خلال العام الأول للثورة، يمكن تلخيصها في: الانفلات الأمني، والتفلت الإعلامي والفكري، وغياب الحوار، والتوافق على مسائل الوطن ككل، والتي تقتضي الحوار وعدم الاحتكار أو الإقصاء، وأظن أن أكثر سلبية كانت فشل وشتات شباب الثورة، الذين نجحوا في الثورة، وفشلوا في كل ما بعدها، وميل كثير منهم للفوضوية فضلاً عن مجاملة بعض المثقفين والإعلاميين لهم. تدهور الاقتصاد حديث جهلة أو خونَّة ومن جهته، يلخص الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية أهم وأبرز سبعة أحداث وقعت في مصر خلال العام 2011م، هي: أولاً: اندلاع ثورة 25 يناير عكس كل التوقعات، ثانيًا: تخلى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عن منصبه تحت الضغط الشعبي، وتقديمه للمحاكمة، ودخوله القفص في المحكمة، وثالثًا: فشل مخطط التوريث بعد 12 عامًا من الترتيب والتجهيز والإعداد له، رابعًا: حل الحزب الوطني بعد 33 عامًا من الفساد. وفي تصريح خاص ل"المراقب"، أضاف مطر: : مشاركة 18 مليون مصري في استفتاء 19 مارس دون حدوث مشكلة واحدة، وخامسًا: حل مجلسي الشعب والشورى والمحليات واتحاد العمال ولجنة شئون الأحزاب، سادسًا: قيام 28 حزبًا جديدًا، ورفع الحظر عن جماعة الإخوان المسلمين بعد 57 سنة من المعاناة، وسابعًا: خروج 32 مليون ليشاركوا في اختيار نوابهم في مجلس الشعب، يختاروهم من بين 19 حزب في أول انتخابات بلا تزوير في تاريخ مصر". وردًا على سؤال حول أبرز أهم السلبيات التي ظهرت خلال العام المنصرم، مثل: التدهور الاقتصادي - الانفلات الأمني، قال رئيس المركز العربي للبحوث السياسية والاقتصادية: "أنا لا أرى سلبيات، لأن ما يحدث كلها أمور طبيعية، وإن كان ولا بد فأبرز السلبيات المستمرة بمصر رغم مرور عام على الثورة التي أسقطت النظام هي: بقاء حكومة مبارك، بكل ما فيها من الخونة والفاسدين في 7300 وظيفة أساسية، وتمسك المجلس العسكري بالبقاء في السلطة، وهذا طبيعي لأنهم بشر". ويختتم مطر حديثه قائلاً: "هذه أمور طبيعية، وأنا أرفض أي كلام عن التدهور الاقتصادي، لأنه إما كلام جهلة أو خونة"، مشيرًا إلى أن "الموارد زادت، والأصول ارتفعت قيمتها، والثروات يُعاد تقييمُها، والصادرات زادت، والفساد توقف، والدولار ثَبُتَ، وتحويلات العاملين في الخارج زادت بنسبة 23%، وإيرادات قناة السويس زادت بنسبة 21%، وودائع البنوك كما هي، واحتياطي الدولار خُدعَة فاروق العقدة"؛ معتبرًا أن الانفلات الأمني أقل ضريبة للثورة، وأمر طبيعي مع حكومة من النظام السابق". العجز عن استثمار الزخم الثوري! وحول أهم وأبرز المحطات في سنة أولى ثورة، قال الخبير النفسي والاجتماعي الدكتور أحمد عبد الله: "أعتقد أن الصدامات المتوالية في الميدان كانت محطات هامة للثورة من مارس وحتى ديسمبر، فكل شهر تقريبًا كان لدينا صدمة، فاقتحام مقار جهاز أمن الدولة كان محطة مهمة لها رمزية خاصة، وإجراء الانتخابات البرلمانية التي جرى ثلثاها وبقي ثلثها محطة مهمة، ومحاكمة مبارك ورموز عصره ونظامه – رغم صورية المحاكمات – محطة لها أكثر من مدلول". وعن أبرز الإيجابيات التي تحققت خلال العام الأول لثورة 25 يناير؛ قال عبد الله، من أوائل الناشطين السياسيين الذين دعوا إلى الجهاد الإلكتروني، في تصريح خاص ل"إسلام أون لاين": "روح الطموح، والجسارة، والكرامة، والخيال، ومخاض العنقاء من قلب رماد حرائق المزابل، التي أغرقتنا في ركامها سلطات غاشمة جاهلية حمقاء". وعن أبرز السلبيات التي حدثت في مصر خلال العام الأول للثورة، قال عبد الله: "العجز عن استثمار الزخم الثوري، والطاقة الهائلة التي أطلقتها الثورة، فصار المشهدُ مُرَّكَّبَّا من عقاب النظام المتسلط - ما زال- وإهمال معتاد ومتعمد من أجهزة الدولة، حَمَّلَّت المواطنَ جحيمًا لا يطاق، وملامح فرط طاقة مهدرة، تصطدم بماضٍ لا يريد أن يرحل بسهولة".
