أكد محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري أن المجلس يضم كافة أطياف المجتمع المصري التى من شأنها تفعيل جمعية الدستور، والتى تكون بها توافقية وطنية، مشددا على أنه لابد التأكد من عدم انفراد مجموعة فقط بوضع الدستور. وقال فرحات إنه وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذى استفتى عليه الشعب المصري التى تنص على "يجتمع الأعضاء المنتخبون فى مجلس الشعب والشورى لاختيار الجمعية التى تضع الدستور، إلا أن هذه المادة لم تبين كيفية اختيار هذه اللجنة وهل أعضائها سيكونون جميعهم من مجلسي الشعب والشورى أم جميعها من خارجه. وأوضح - فى اجتماع المجلس الذى عقد الثلاثاء- أن هذه المادة لم تذكر أيضا من هى القوى السياسية التي يجب أن تمثل، إلا ان فرحات شدد على أن جميع الفصائل السياسية اتفقت على ان الدستور "وثيقة توافقية". وقال الأمين العام للمجلس الاستشاري أن ملف شهداء ومصابي الثورة والرعاية المادية والمعنوية لهم، وملف إعادة الأمن للشارع المصري على رأس أولويات المجلس، مضيفا أن الملف الأمني يضم الملف القانوني أيضا الذي يتضمن كيفية اختيار رئيس الجمهورية. وشدد فرحات على أهمية الملف الثالث وهو قانون الطوارئ وضمانات إنهاء العمل به وتعديل قانون القضاء العسكري، بالإضافة إلى ملف محاكمة المدنيين عسكريا، والملف الاقتصادي، الذى يمثل قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور أهم ما فيه .