أكد محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس الإستشاري أن المجلس يضم كافة أطياف المجتمع المصرى التى من شأنها تفعيل جمعية الدستور، والتى تكون بها توافقية وطنية، مشددا على أنه لابد التأكد من عدم انفراد مجموعة فقط بوضع الدستور. وقال فرحات إنه وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذى استفتى عليه الشعب المصرى التى تنص على "يجتمع الأعضاء المنتخبون فى مجلس الشعب والشورى لاختيار الجمعية التى تضع الدستور، إلا أن هذه المادة لم تبين كيفية اختيار هذه اللجنة وهل أعضائها سيكونون جميعهم من مجلسى الشعب والشورى أم جميعها من خارجه. وأوضح - فى اجتماع المجلس الذى عقد الثلاثاء- أن هذه المادة لم تذكر أيضا من هى القوى السياسية التى يجب أن تمثل، إلا ان فرحات شدد على أن جميع الفصائل السياسية اتفقت على ان الدستور "وثيقة توافقية". وقال الأمين العام للمجلس الإستشاري أن ملف شهداء ومصابى الثورة والرعاية المادية والمعنوية لهم، وملف إعادة الأمن للشارع المصرى على رأس اولويات المجلس، مضيفا أن الملف الأمنى يضم الملف القانونى أيضا الذى يتضمن كيفية اختيار رئيس الجمهورية. وشدد فرحات على أهمية الملف الثالث وهو قانون الطوارىء وضمانات إنهاء العمل به وتعديل قانون القضاء العسكرى، بالاضافة إلى ملف محاكمة المدنيين عسكريا، والمف الاقتصادى ،الذى يمثل قضية الحد الأدنى والأقصى للأجور أهم ما فيه . وأوضح فرحات أن المجلس الاستشاري لا يمثل سلطة اصدار قوانين، ولكنه يقترح القوانين التى يريدها الشعب ويحيلها للسلطة الدستورية، وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. من جانبه، قال منصور حسن رئيس المجلس الاستشار أنهم احترموا موقف الإخوان المسلمين فى خروجهم من الاستشارى الرئاسى، مشددا على ترحيب المجلس بعودتهم فى أي وقت.
