شهدت محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، إقبالًا شديدًا من مرشحي مجلسي الشعب والشورى، لتقديم طعون ضد، أعضاء الحزب الوطنى المنحل، والذين تقدموا للترشح بنظامي القوائم الحزبية والفردى، والمطالبة بعزلهم سياسيًا واستبعادهم من الكشوف الانتخابية. تلقت المحكمة 130 طعنًا على القوائم الحزبية والمرشحين بالنظام الفردى، وحددت لنظرها جميعا غدًا الإثنين، ومن أبرزهم طعن من حزب الحرية والعدالة ضد جميع أعضاء الحزب الوطني "المنحل" والمرشحين بالنظام الفردي وهم: لطفى شحاتة، وعزت بدوى، ورفعت بيومي بدائرة الزقازيق، وعلي المصيلحي، وأحمد عبد الدايم، بدائرة أبوكبير، ومشهور الطحاوي بدائرة الحسينية، وسعيد العبودى. وكذلك على المرشحين فى قوائم حزبية مثل قائمة الوفد بالشمال والتي يتصدرها طلعت السويدي وتضم مصطفي الحوتن ومحمود شحاتة زايد، وناصر الشاهد وملاك جمعة، وفي الجنوب: مصطفى محمد لطفى، وجميعهم أعضاء بالوطنى "المنحل". وقد تقدم حزب الحرية والعدالة بطعون ضد قائمتي حزب المواطن المصري في دائرتي الجنوب والشمال، حيث تضمان أعضاء من الوطني "المنحل" وأبرزهم أحمد مصطفى أمين تنظيم الوطني، وخيرى مباشر عضو مجلس الشورى السابق، ويحيى منصور ومحمد أبو المجد نصار. وقد قرر المستشار إبراهيم طنطاوي، رئيس محكمة القضاء الإداري بالزقازيق، استمرار تشغيل خزينة المحكمة طوال اليوم، لمواجهة التكدس الشديد.