أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، المبادئ والمعايير المهنية الموحدة للتغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي الشعب والشورى، بالتشاور مع وزير الإعلام أسامة هيكل، والتي تضمنت المبادئ التي تحكم التغطية الإعلامية للانتخابات، والمعايير والقواعد المنظمة لاستخدام الإعلان في الانتخابات، وتقويم الأداء الإعلامي للانتخابات. وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالحيدة والشفافية والحرص على الدقة والتوازن في التغطية الإعلامية لكل من الأفراد والقوائم الحزبية، بما يساعد المواطنين على الاختيار الصحيح، وعدم تناول ما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات الأنشطة الدعائية والانتخابية للمرشحين بحكم مواقعهم الرسمية، مشددة على أنه في مقدمة المبادئ الحاكمة للتغطية الإعلامية توعية المواطنين بالنظام الانتخابي الجديد، وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتفاعل الإيجابي مع الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا، وتعريفهم بكيفية الإدلاء بأصواتهم الانتخابية بشكل صحيح وبصورة سهلة. وأكدت اللجنة الاحترام الكامل لقيم المجتمع، خاصة قيم المواطنة والوحدة الوطنية في كل ما يذاع ضمن التغطية الإعلامية للانتخابات، والالتزام التام بالفصل بين الخبر والرأي في التغطيات الإعلامية للانتخابات، وحظر استضافة أي من المرشحين في البرامج المختلفة أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية، ومنع الإعلاميين المرشحين في أي دوائر انتخابية من تقديم أو المشاركة في تقديم أي برامج إذاعية أو تليفزيونية أثناء الفترة التي يحددها القانون للحملة الانتخابية. وأكدت اللجنة ضرورة أن تلتزم الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية بإتاحة فرص عادلة أمام الأحزاب والأفراد المشاركين في الانتخابات، وأن يتم الإعلان عن ذلك من خلال الإذاعة والتليفزيون، وأيضا إتاحة فرص الدعاية الانتخابية المرشحين الأفراد بواقع 5 دقائق في شبكة الإذاعات الإقليمية والقنوات الإقليمية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تقع دوائرهم الانتخابية في الحيز الإقليمي لبث هذه الشبكات أو القنوات، وإتاحة 10 دقائق لكل حزب في كل مرحلة انتخابية وكذلك الإعادة إن وجدت بالقنوات الرئيسية (الأولى وقناة النيل للأخبار). وشددت اللجنة على عدم السماح بصورة قاطعة بالتعرض للمرشحين المنافسين أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حرمة حياتهم الخاصة تصريحًا أو تلميحًا، والالتزام الكامل بعدم الخلط بين الإعلام والإعلان الانتخابي مدفوع الأجر، بحيث لا تزيد مدة الإعلان عن الوقت المجاني الممنوح للأحزاب والمرشحين الأفراد. ونبّهت اللجنة إلى عدم استخدام شعارات أو رموز دينية أو القيام بأنشطة دعائية ذات مرجعية دينية أو التفرقة على أساس الدين أو النوع أو العرق أو الجنس. وذكرت اللجنة أنه يمتنع عن إذاعة نتائج استطلاعات الرأي حول الانتخابات، ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بها والجهة التي تولت تمويلها، والأسئلة التي اشتملت عليها، وحجم العينة ومكانها وأسلوب إجرائها وطريقة جمع بياناتها وتاريخ القيام بها، ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجها، مع وقف بث هذه الاستطلاعات قبل أسبوع من موعد التصويت وحتى نهايته وإعلان النتيجة، مع التأكيد على احترام حق الرد والتصحيح لكل المرشحين.
