قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل إن قانون الغدر الذى سيتم تفعيله هو نفسه الذى أجرت وزارة العدل التعديلات عليه وتم إرساله للمجلس العسكرى للتصديق عليه. وأضاف الجندى لصحيفة "الدستور" انه من أبرز العقوبات التى سوف تطبق على القانون هو العزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية فى مجلسى الشعب والشورى أو المجالس الشعبية المحلية والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى من هذه المجالس لمدة خمس سنوات. ومن جانبه أكد السفير "محمد حجازى" المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ان المجلس برئاسة الدكتور "عصام شرف" أكد دعمه لمطالب الأحزاب والقوى السياسية خاصة تلك التى تقدمت بها أثناء الاجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأهمها قانون الغدر .