أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية إن أى مرشح استطاع أن يدخل البرلمان وتم تقديم بلاغ ضده وصدر بحقه حكم من محكمة الجنايات سيصدر قرار فورى بإسقاط عضويته قائلا "انتهى زمن المجلس سيد قراره". وأضاف عطية في برنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الجمعة علي قناة الحياة : إن قانون الغدر الخاص بفلول الحزب الوطنى تم تغييره بناء على قرار من اللجنة التشريعية إلى قانون "إفساد الحياة السياسية"، موضحا أن القانون ينص على أن أى مرشح يقدم ضده بلاغ سيتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه وإذا ثبت تورطه ستقوم النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التى قد تحكم بمنعه من مباشرة الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات. وأكد عطيه أن القانون تم الانتهاء منه يوم الثلاثاء الماضى وهو بصدد عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للموافقة عليه, مضيفا أن القانون لن يتم عرضه على مجلس الوزراء لأن المجلس أقر هذا القانون من قبل ولكن الخلاف كان على التسمية .