أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه تم تعديل عنوان قانون الغدر حيث أصبح قانون إفساد الحياة السياسية بدلاً من قانون الغدر. وأضاف "عطية" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" مساء اليوم الثلاثاء أننا الآن في دولة سيادة القانون ولذلك لابد قبل أن يعاقب الشخص بتهمة إفساد الحياة السياسية أن تثبت التهمة عليه وذلك من خلال تقديم بلاغ للنيابة العامة وإذا أثبتت تحقيقات النيابة إدانة هذا الشخص يتم بعد ذلك إحالة المتهم لمحكمة الجنايات وهي التي سوف تصدر الحكم القضائي بعزل الشخص المتهم بإفساد الحياة السياسية والذي يقضي بمنعه من ممارسة العمل السياسي. وقال "عطية" إنه في حال تأخر نظر القضية المتهم فيها الشخص بإفساد الحياة السياسية فإنه من ضمن عقوبات قانون "إفساد الحياة السياسية" إسقاط عضوية الشخص المتهم بهذه التهمة من مجلس الشعب أو مجلس الشورى.