الدكتور محمد البلتاجي طالب الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب "الحرية والعدالة" وأمينه بالقاهرة خلال مداخلة له على قناة الجزيرة الثلاثاء المجلس العسكري بتنفيذ المطالب التي اتفقت عليها القوى السياسية المصرية بالإجماع، والتي قدمتها له في مذكرة يوم الخميس الماضي والمتمثلة في تفعيل قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني المنحل من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات، والإعلان عن نهاية حالة الطوارئ، وسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة. وشدد على ضرورة أن يلتزم المجلس العسكري بتسليم السلطة نهائيا برلمانا وحكومة ورئاسة قبل منتصف 2012، وليس كما يبدو واضحا من محاولات مماطلة إلى بدايات 2013. وانتقد د. البلتاجي استمرار حالة الطوارئ في ظل الدولة المدنية الديمقراطية التي يأملها المصريون، وقال: "قامت الثورة ورفعت شعار لا للطوارئ، بعدما رأى الشعب من هذا القانون دولة بوليسية يتحكم فيها الأمن ويسيطر على كل شيء"، وأضاف متسائلا: "إذا كان الرئيس المخلوع ووزير داخليته تحججا بتفعيل الطوارئ بسبب الإرهاب والمخدرات، فما هو السبب الآن؟". وردا على سؤال حول ربط المجلس العسكري استمرار حالة الطوارئ بالقضاء على ظاهرة البلطجة والاستقرار الأمني في البلاد، قال د. البلتاجي: "الحالة الأمنية مسئولية الجيش، ويتبقى أن يكون لديه إرادة حقيقية للقضاء على البلطجة وعودة الانضباط للشارع، فلا يجب أن يترك البلاد في حالة من الفوضى، كما أنه من غير المقبول أن يعطي الشرطة صلاحيات أكبر مما تستحق". وطالب بتفعيل قانون الغدر على فلول الحزب الوطني المنحل وكل من أفسد الحياة السياسية في مصر، وقال: "ثورة المصريين رحيمة، لم تعلق مشانق ولم تعدم رموز النظام البائد، ولكنها ليست بالسذاجة التي تسمح لفلول النظام بدخول البرلمان مرة أخرى". وعن تغير اللهجة مع المجلس العسكري، قال عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة "نحن نقدر ما قام به المجلس العسكري في حماية الثورة، ولكن عندما نجد أنه يقفز على مطالبها سنقف أمامه". واختتم البلتاجي مداخلته بضرورة تحديد جدول لتسليم السلطة للمدنيين على أن يعود الجيش لمهمته الأصلية ولثكناته، وينظر إلى حماية مصر على حدودها، بعيدا عن السياسة.
