صورة أرشيفية قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة ،أمس، السماح للمجلس الملي للأقباط بالإسكندرية متضامنا مع أسر الشهداء والمصابين بحادث كنيسة القديسين والمركز المصري للدراسات الانمائية باستخراج صورة من الاوراق الرسمية الخاصة بتحقيقات كنيسة القديسين وصورة من تحريات المباحث وقررت المحكمة تاجيل القضية ليوم 13 نوفمبر المقبل. وذلك فى الدعوى التى اقامتها الكنيسة ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسبب ما وصفته الدعوي بالتباطؤ في تحقيقات ملف حادث كنيسة القديسين التي راح ضحيتها 24 مواطناً مسيحياً وأصيب 100 جراء التفجير الإرهابي وجاء في مذكرة الدعوي انه بعد البلاغات العديدة والشكاوي التي قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين التي تضمنت بلاغات للمحامي العام وبلاغاً للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوي للمجلس العسكري اخرها الشكوي الأخيرة التي قدمت يوم الاثنين 2011/9/5 وسلمت لقائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية كما تم ارسالها بالبريد للسيد المشير محمد حسين طنطاوي للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات في ملف القديسين الأصلي ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة لوزارة الداخلية لسرعة ارسالها التحريات الخاصة بالملف الا ان احداث القديسين مازالت حتي الآن محضراً بلا تحريات للداخلية. وقال جوزيف ملاك محامى الكنيسة:" ان صحيفة الدعوي شملت احداث الكنيسة وبشاعتها والتعامل الأمني معها وكيف خدع الأمن الجميع ببيانات غير صحيحة وأيضاً قرار النائب العام بحظر النشر لمصلحة التحقيقات وأكدت ان قيام الثورة منحتهم الأمل في استكمال التحقيقات ونيل القصاص العادل ممن كانوا وراء هذا العمل الإرهابي. كما تناولت الدعوي تجاهل سير التحقيقات في البلاغ المشار إليه 7870 لسنة 2011 والطلبات الواردة في تحقيقات نيابة أمن الدولة مع مقدمه جوزيف ملاك محامي الكنيسة ومنها شهادة المخابرات المصرية حول تهديدات الكنائس وتحذيرها للداخلية باحتمال وقوع عمل إرهابي في الإسكندرية واهمال الداخلية هذه التحذيرات وعدم توافر الحراسات والتدابير اللازمة والتي تتوافق مع شدة التهديدات وقوتها مما يؤكد الاهمال الجسيم الذي يصل إلي التواطؤ مع عدم مثول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حتي الآن لسماع اقواله في البلاغ وأيضاً لم يستدع لسماع أقواله فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات لضم ذلك لملف التحقيقات.
