رجل الأعمال محمد أبو العنين قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبد النبي ورأفت إبراهيم تأجيل الدعوى القضائية الشهيرة المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتي حملت رقم 1590 لستة 65 قضائية ضد كلا من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح بصفتهم والتي طالب فيها ببطلان عقد بيع 2 مليون و100 متر لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العنين بالأمر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات لجلسة 8 مارس القادم وذلك لتقديم قرار التخصيص الصادر من الهيئة العامة للتنمية السياحية وقال مصطفى شعبان صاحب الدعوى في جلسة اليوم أن هذه إحدى قضايا الفساد التي يجب التحقيق فيها فى مثل هذه الأيام لكشف الفساد وبيع أراضى الدولة بالمجان لفئة قليلة من رجال الأعمال والمحتكرين وأضاف شعبان أن الجلسات القادمة سوف تشهد العديد من المفاجئات التي تثبت تورط وزراء السياحة السابقين فى مجاملة رجال الأعمال فى تخصيص أراضى الدولة مؤكداً في دعواه إنه فى غضون عام 2008 صدر قرار من هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء بحدود الكيلو 40 طريق مطروح الإسكندرية الصحراوي على البحر مباشرة وهذه الأرض نقع داخل كردون قرية الزيات محافظة مطروح وفى حدود مساحة 500 فدان أي ما يعادل 2 مليون و100 ألف متر لإحدى الشركات التى يمتلكها رجل الأعمال المعروف محمد أبو العنين وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وأضاف شعبان فى دعواه أنه لم يتم تحديد الأسس التي تم بناءا عليها تقدير المقابل العادل لقيمة الأرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المدني وأنه من المعلوم أن هذه الأرض تم تقييمها بسعر 10 دولار للمتر الواحد أى ما يعادل 57 جنيه مصري على الرغم من أن المتر المربع الواحد يساوى 8 ألاف جنيه حيث أن الأرض تقع في أغلى بقاع العالم وتطل على ساحل فيروزي خلاب ويتصارع عليها المتنافسون من شتى بقاع القطر المصري والعالم أي أن سعر الأرض يعادل قيمة 17 مليار جنيه وأوضح شعبان فى دعواه أن الحكومة اتبعت قانون المزايدات والمناقصات فى أرض مجاورة على الساحل الشمالي عند منطقة سيدى عبد الرحمن حيث تم الترسيه فى نفس الوقت على شركة إعمار والتي تبنى حاليا منتجع " مراسى " والتي أرسى عليها مزاد أقامته الدولة طبقا لقانون المزايدات والمناقصات وفقا للقانون المدني وطبقا لأحكام الدستور في المساواة وتكافؤ الفرص وما كان يتطلبه الحفاظ على المال العام وقال شعبان أليس هذا التعاقد الذي أبرمته هيئة التنمية السياحية عن تلك الأرض إهدارا للمال العام حيث تم إصدار قرار بتخصيص عدد 500 فدان في ذات الموقع على الساحل الشمالي درة سواحل جمهورية مصر العربية بسعر بخس وهذا كان من شأنه أن جعل السعر الذي تم به إصدار قرار التخصيص غير عادل ومخالف للقانون المدني وجانب مبدأ قانون المناقصات والمزايدات والذي يجب في ظله أن يتم التصرف في أراضى الدولة بالمزاد العلني وليس لأن يصدر ذلك القرار لشخص بعينه دون غيره بالمخالفة لمبادئ الدستور للإخلال الصارخ بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ومن ثم يكون قرار تخصيص الأرض لهذا المشروع والمستثمر باطلا لأنه قد جانب المصلحة العامة والقانون والدستور.
