قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى بطلان عقد بيع 2 مليون و100 ألف متر لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين لجلسة 8 مارس المقبل لتقديم أصل القرار. اختصم مصطفى شعبان مقيم الدعوى رقم 1590 لسنة 65 قضائية كلاً من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وزهير جرانه وزير السياحة السابق ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية ومحافظ مرسى مطروح بصفتهم، وأشار إلى أنه فى غضون عام 2008 صدر قرار من هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض فضاء مساحتها 2 مليون و100 ألف متر لإحدى الشركات التى يملكها رجل الأعمال محمد أبو العينين، وذلك بالأمر المباشر دون مراعاة الشروط الواجب توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. كما أنه لم يتم تحديد الأسس التى تم بناء عليها تقدير المقابل العادل لقيمة الأرض وأسلوب السداد طبقا للقانون المدنى، وأنه من المعلوم أن هذه الأرض تم تقييمها بسعر 10 دولارات للمتر الواحد، أى ما يعادل 57 جنيهاً مصرياَ، على الرغم من أن المتر المربع الواحد يساوى 8 آلاف جنيه، حيث إن الأرض تقع فى أغلى بقاع العالم، وتطل على ساحل فيروزى خلاب ويتصارع عليها المتنافسون من شتى بقاع القطر المصرى والعالم، أى أن سعر الأرض يعادل قيمة 17 مليار جنيه.