استجابة لمطالب الأحزاب والقوى السياسية وافق مجلس الوزراء على مشروعي قوانين بتعديل بعض أحكام مرسومين بقانونين رقم 108 لسنة 2011 بشأن مجلس الشعب ورقم 109 لسنة 2011 بشأن مجلس الشورى، بهدف ضمان نسبة العمال والفلاحين في المجلسين عن طريق ترك الحرية للأحزاب في اختيار رؤوس القوائم بما لا يخل بنسبة العمال والفلاحين. تأتي تلك الاستجابة بعد مطالبة الكثير من الأحزاب والقوي السياسية بإلغاء قانون مجلسي الشعب والشورى الذي صدر بمرسومي قوانين من المجلس العسكري " الحاكم " ، واعتبرتها القوي السياسية تقف ضد الديمقراطية .