أعلن الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان، عن حلول غير تقليدية لرفع أجور الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، تتمثل تلك الحلول في أن تعمل الوحدات والمستشفيات بمنظومة جديدة، تتم في حدود القانون، وتضمن توفير جزء من نفقات العلاج لتوجيهها إلى مرتبات وحوافز الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، وهو ما سيساعد من زيادة الدخل لديهم، مؤكدا على حفظ حقوق المرضى الغير قادرين على الحصول على الخدمات الطبية المطلوبة. وأكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماعه مع مديري الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، أنه كلف مساعديه بحصر كامل لتعاقدات الأطباء مع المستشفيات على مستوى الجمهورية، لإعادة توزيعها مرة أخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع وبالتالس تحقيق عدالة في دخول جميع الأطباء . وأضاف حلمي أن الدراسة التي قامت الوزارة بإعدادها وإرسالها لوزارة المالية في عهد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق، سيتم الاستمرار في متابعتها وبحثها مع وزارة المالية لإقرارها والبدء في تنفيذها. وأشار الوزير أن مشكلة تأخر الرواتب والحوافز ببعض المديريات سيتم الانتهاء منها في غضون الأيام القليلة المقبلة، مع ضمان عدم تكرارها، وذلك عن طريق الرقابة لأداء موظفي المديريات والوحدات، مؤكدا أنه أعطى مهلة شهرا لمديري المديريات لتحسين الأداء وحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفيات بشكل أفضل مما كان متفقا عليه في أول اجتماع معهم لافتا عمل ميثاق شرف معهم لتغيير مستوى الأداء للأفضل في المديريات. وقال إن هناك ترتيبات تتم حاليا لعقد اجتماع مع محافظي المحافظات الحدودية، ووزير الإسكان لبحث مصادر لتمويل وتحفيز الطاقم الطبي بتلك المحافظات، وتوفير سكن مناسب للأطباء وذلك قبل حركة التكليف القادمة والتي ستوجه معظمها للمحافظات الحدودية لسد الفراغ. كما قرر الوزير إعادة النظر في القرارات التي صدرت خلال الوزارات السابقة والتي تمنع الطبيب من تسجيل الماجستير في حالة تسجيلية للزمالة، مشيرا إلى أن الزمالة شهادة مهنية أما الماجستير فشهادة أكاديمية، وبالتالي فلا تعارض بينهما، مؤكدًا أن هناك اتجاه لتشكيل مجلس مواطنين بكل محافظة، لإقامة لعمل لقاءات دورية كل ثلاثة شهور بمدير مديرية الشئون الصحية لإبداء آرائهم بمستوى تقديم الخدمة بالمحافظة، ونقلها لمجلس الإدارة الموازي الذي تقرر إنشائه بكل مستشفى.
