وقعت 62 منظمة حقوقية مصرية على بيان ادانت فيه العنف الداخلى فى مصر وقالت تلك المنظمات أنها تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ وما خلقته من تباين في الموقف الشعبي، وما إستتبع ذلك من إراقة مزيد من الدماء وتخريب ودمار، كما تابعت خطاب الرئيس مبارك الذي ألقاه يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2011 . وقالت المنظمات ال 62 والتى اهمها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان و جمعية التنمية الإنسانية (المنصورة) و الجمعية المصرية لمناهضة الاهمال الطبي وحقوق الإنسان و مؤسسة الشهاب للتنمية الشاملة و المركز المصري لحقوق السكن و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة التمييز و المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمعهد الديمقراطى المصرى إن القرارات الواردة فى خطاب الرئيس إيجابية فى الانتقال بحياة المصريين لحياة حرة كريمة إلا أنها وفى ذات الوقت تنظر بعين الشك حول جدية هذه القرارات وضمانات تنفيذها خاصة أنها جاءت مصاحبة ومتزامنة مع محاصرة المتظاهرين والمحتجين سلميا والاعتداء عليهم من قبل البلطجية وعناصر الأمن الذين اقتحموا ميدان التحرير بالخيول والجمال مسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى ويقومون الأن بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين لبقاء الرئيس ووقوع مئات المصابين فى الوقت الذى قام فيه الجيش باتخاذ موقف الحياد السلبى والسماح بالمظاهرات المؤيدة للرئيس بالاعتداء على المتظاهرين المطالبين برحيل مبارك. وفى هذا السياق ترى المؤسسات الموقعة أن ما يحدث دليل على استمرار وسيطرة العقلية الأمنية والاستبدادية والآحادية على المتنفذين والقائمين على الأمر حتى الأن ويديرون الأزمة بغرض التحايل على مطلب إنسحاب الرئيس من منصبه. وعودة لخطاب الرئيس، فإن المؤسسات الموقعة ترى أن الخطاب جاء منقوصا ولا يعكس احتياجات ومطالب الشارع المصرى نحو التغيير والإصلاح الجدى فى البلاد. وفى هذا الإطار تتطالب المؤسسات الموقعة السلطات فى مصر بالمطالب الآتية فورا: - سحب البلطجية والمسلحين من الشارع والتأكيد على إقرار حق التظاهر السلمى للمواطنين وتأمين سلامتهم وتتحمل السلطات الحالية عواقب كافة الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنون الأن. وسوف تقوم المؤسسات الموقعة بمحاسبة وملاحقة كافة المسئولين عن هذه الانتهاكات داخليا ودوليا. - قيام القوات المسلحة بحماية المتظاهرين من أى إعتداءات يتعرضون لها بسبب موقفهم كما تعهد بذلك من قبل. - تعديل شامل للدستور خاصة أن هناك مواد اخرى كان يجب الانتباه اليها ومنها المادة 88 لكى تنص على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات. - تقديم رؤية شاملة تؤدي إلى التوازن بين السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية" وتعديل مواد الدستور التي تحتوى على هيمنة شبه كاملة لشخص الرئيس على السلطات الأخرى. - إلغاء حالة الطوارئ وهو المطلب الذي طالما دعت اليه منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية بما في ذلك الغاء كافة القوانين الاستثنائية و المقيدة للحريات، لتناقضها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. - حل مجلسي الشعب والشوري بسبب ما حدث من عمليات تزوير فيهما. - تشكيل حكومة إئتلافية تمثل فيها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة كمرحلة انتقالية تمهد لنظام سياسي جديد يقوم على دولة مدنية ديمقراطية تؤمن بتداول السلطة والعدالة الاجتماعية . تقديم ضمانات كافية لتنفيذ ما ورد فى الخطاب إلى جانب المطالب الواردة فى هذا البيان. كما تحمل (المنظمات الموقعة) الرئيس مبارك مسئولية ما حدث من فوضي نجم عنها اشتباكات بين المظاهرات المعارضة والمظاهرات المؤيدة للرئيس مبارك، والتى يسيرها قيادات الحزب الوطني والتي قد تؤدي إلى مزيد من الضحايا والمصابين. كما تدين هذه المنظمات ما يحدث من مخططات لقيادات الحزب الوطني والشرطة السرية لمواجهة مظاهرات ميدان التحرير المطالبة برحيل النظام، خاصة محاولات إجبار المواطنين ومنهم موظفي الدولة للمشاركة في هذه المظاهرات المضادة، وجلب سيارات تحمل كثير من البلطجية والمسجلين خطر والذي يحملون أسلحة بيضاء والذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين المعارضين للرئيس مبارك. من جهة أخرى تدين هذه المنظمات موقف الإعلام الرسمي خاصة المرئي منه بسبب تغييبه لوجهة نظر التظاهرات الحاشدة التي حدثت بدءا من يوم الثلاثاء 25 يناير حتى المظاهرات المليونية التي حدثت أمس، ونرى أن قنوات الاعلام الرسمي تفتقد المهنية في مسلكها الاعلامي لتركيزها على وجهة نظر واحدة تخير الناس بين الايمان بحق التظاهر السلمي والفوضي. مما أدي للجوء المواطنين لمتابعة الاعلام الخارجي. وتؤكد هذه المنظمات الموقعة على مطلبها فى البيان السابق بانسحاب الرئيس مبارك حقنا لدماء المصريين
