وافق عصام شرف رئيس الوزراء على تعديل قانون الإدارة المحلية تمهيدا لعرضه على المجلس العسكري وتضمن التعديل على إنشاء نظام للتفتيش الفني والإداري علي العاملين بالوحدات المحلية المختلفة والرقابة عليهم, ومتابعة إنجاز جميع أعمالهم، ومنح بعض العاملين بالإدارة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالإعمال التي يباشرونها أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بإعمال التفتيش أو التي ينظم إبلاغهم بها.ويكون تشكيل الإدارة المحلية وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير المختص. وأوضحت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها وزارة التنمية المحلية ان الهدف من التعديل هو القضاء علي ما شهدته الفترة السابقة من تصاعد ظاهرة الفساد المالي والإداري عامة وفي وحدات الإدارة المحلية خاصة. ولتحقيق مطالب وأهداف ثورة 25 يناير والمتمثلة في إعلان مبدأ النزاهة والعدالة ومحاربة الفساد والقضاء علي سوء استخدام السلطة و الانحراف.