صرح المستشار محفوظ عزام، رئيس حزب التوحيد العربي، أن شقيق أيمن الظواهري المهندس محمد الظواهري ، قد أسقطت المحكمة الدستورية التهم المنسوبة إليه، وأكد ان الحكم عليه بالإعدام واستمرار حبسه مسألة سياسية ولا علاقة لها بالقانون. وقال المستشار عزام ان ابن شقيقته المهندس محمد الظواهري:" حوكم غيابيا استنادا للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية هذا النص..لأن الإنسان لا يجرم إلا على الفعل الذي ارتكبه أو الشروع فيه وليس على النية أو التفكير". وحول طبيعة التهم الموجهة للمهندس محمد الظواهري قال المستشار عزام:" هو متهم بالذهاب إلى ألبانيا والعودة منها، وهو ما يسمى بقضية العائدين من ألبانيا، ويوضح:" المفارقة أن ابن أختي لم يذهب أصلاً في حياته إلى ألبانيا ولم يعود إلى مصر يوما منها".! وتابع المستشار عزام:" المهندس محمد على أساس أنه متهم بجريمة الاتفاق الجنائي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا الحكم، كما ان هذا الحكم صادر غيابيا من محكمة عسكرية غير مخولة بمحاكمة المدنيين ". وحول الحكم عليه بالإعدام قال المستشار عزام:" لكي يوافق الانتربول على القبض على ابن أختي يجب ان يوجه له اتهام ويحكم عليه في بلده، فتم الزج باسمه في قضية وهمية وهي العائدين من ألبانيا وتم الحكم عليه غيابيا بالإعدام ، وكان ذلك مبررا للانتربول حتى يقبض عليه". وأوضح المستشار عزام:" الدليل على ذلك أنه ظل إلى الآن معتقلا لمدة 14 سنة ومودع في سجن طره، وأفرجت عنه نيابة امن الدولة بعد ثورة 25 يناير لمدة 48 ساعة فقط ثم عادت وألقت القبض عليه وهو في بيته دون سند قانوني أو محاكمة عادلة". وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار كمال اللمعى قد قررت اليوم الثلاثاء إعادة دعوى محاكمة شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة محاكمة عادية للمرافعة بجلسة 7 سبتمبر لتغيير هيئة المحكمة للحصول على صورة من أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد الظواهري عام 1998 من محكمة جنايات أمن الدولة. وكان نزار غراب المحامي قد أقام دعوى طالب فيها بوقف تنفيذ قراري كل من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بإحالة الظواهري للمحاكمة العسكرية، وإعادة محاكمته أمام قاضيه الطبيعي.
