أثار النزاع الجاري حاليا بين قيادات الحزب العربي الناصري إلى انقسام كبير نتج عنه صدور إصدارين باسم جريدة العربي أولها يصدره احمد حسن الأمين العام للناصرى والذي يتولى مجلس الإدارة فيما الطرف الثاني يتولاه سامح عاشور القائم بأعمال رئيس الحزب ورئيس مجلس الإدارة وتولى رئاسة التحرير جمال فهمي. وقال احمد حسن الأمين العام للحزب أن المجلس الأعلى للصحافة لم يعترف بقانونية جريدة العربي التي يصدرها سامح عاشور وان جريدة العربي التي يصدرها هي القانونية وهى مستمرة في الصدور أسبوعيا ولن تتوقف. وأضاف أن الجريدة ما زالت تصدر في مقرها القديم معبره عن الحزب الناصري مضيفا ان عدم طبع الجريدة فى مطابع الأهرام يرجع الى خلاف وتعنت احد المحامين هناك. فيما قال يحيى قلاش عضو مجلس نقابة الصحفيين ان النقابة ستعترف بما اعترف به المجلس الأعلى للصحافة وهو إصدار الأستاذ جمال فهمي باعتباره الإصدار القانوني المعبر عن الحزب. وأضاف ان صحيفة العربي كانت فى السابق تنأى بنفسها عن الصراع الجاري فى الحزب وكان الصحفيين العاملين بها قادرين على ذلك حتى فى وسط الصراعات التى كانت قائمة بها وكان يطرحون قضايا يتفق عليها كل المجتمع الناصري. وأكد انه اذا حدث التباس قانوني بين الطرفين فان النقابة قد تلجا إلى وقف صدور الجريدتين حتى يتم انتهاء النزاع القانوني بين الطرفين . واعرب عن استغرابه مما يجرى فى جريدة العربى بعد ثورة يناير وفى ظل الانفتاح الجاري فى مصر من حرية صدور الصحف فى مصر والتى كان يجب ان تفرض على الحزب الناصرى ان يبتعد عن النزاعات والخلافات .