شنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما أمس الأحد ضد نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل على خلفية موقفه من إجراءات نقل السلطة وتعديلات الدستور، ورفضت الجماعة دعوات تأجيل نقل السلطة للشعب المحددة بجدول زمني وفقا لما جاء في الإعلان الدستوري، ووصفت تلك المحاولات بأنها "غير دستورية وغير ديمقراطية ولا تحترم إرادة الغالبية العظمى من المصريين". و طالبت الجماعة القوى والشخصيات السياسية التي تنادى بالتأجيل بالالتزام بالديمقراطية "التي كانوا ينادون بها ليل نهار كي تكون السياسة ملتزمة بالقيم والمبادئ.". وفيما لم تكشف الجماعة النقاب عن أسماء القوى والتنظيمات والأحزاب السياسية التي تنادى بتأجيل الانتخابات، اكتفى بيان صادر عن الجماعة - تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- الإشارة إليهم على أنهم "أصوات غريبة تصر على فرض رأيها رغم رفض غالبية الشعب لهذه الآراء في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال البيان: "الآن نرى محاولات عديدة للالتفاف على نتائج هذا الاستفتاء، وافتئاتًا ومصادرةً لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن يُنتخب مجلسا الشعب والشورى المنوط بهما انتخابها؛ وهو أمر منكر لأنه إجراء غير دستوري، إضافةً إلى أنه غير ديمقراطي حيث لا يحترم إرادة الغالبية العظمى من الشعب التي وافقت على التعديلات الدستورية. وفى تلميح أشبه بالتصريح، قالت جماعة الإخوان المسلمين: "إذا كانت محاولات الالتفاف هذه مرفوضة إذا صدرت من بعض الذين لا يفهمون القانون ولا يوقرون إرادة الشعب، فإنها تكون أشد رفضًا إذا صدرت من نائب رئيس الوزراء وأستاذ القانون الدستوري ( د.يحيى الجمل)، خصوصًا وأنه كان في منصبه إبان إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأضافت : "الغريب أنه ( أي الدكتور الجمل) وغيره يسعون لتشكيل لجنة للحوار حول كتابة الدستور، وهو أمر ليس من صلاحيتهم جميعًا كما أسلفنا، وفي ذات الوقت تصدر القوانين مثل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون أي حوار، رغم ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إصدارها. وأكد بيان جماعة الإخوان المسلمين إن ما حدث في ميدان التحرير يوم الجمعة من رفض الجماهير الالتفاف على إرادتهم وعدم احترام النصوص الدستورية في هذا الشأن، ومطالبتهم بإقالة الدكتور يحيى الجمل يدل على يقظة الجماهير لحقوقها وتمسكها بإرادتها، ورفضها لبوادر الاستبداد والديكتاتورية اللذين عانينا منهما الويلات في ظل نظام الحكم السابق. وأوضحت الجماعة بأن الدستور هو القانون الأعلى للبلاد، وهو الوثيقة التي تحدد شكل الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، ومؤسسات الدولة وسلطاتها وطبيعة العلاقة بينها، وصلاحيات مؤسسة الرئاسة والحكومة والمجلس النيابي والسلطة القضائية، وواجبات كل منها، وكيفية اختيارها، وطريقة محاسبتها، وكذلك حقوق أفراد الشعب، وكيفية تنظيم العلاقة بين الشعب ومؤسسات الحكم.. إلى آخر القواعد الأساسية التي يتضمنها الدستور. وأشارت إلى انه نظرًا لخطورة هذه الوثيقة فقد شُرع لصياغتها أسلوب محدد؛ حيث تُنتخب هيئة تأسيسية تتولى الاستماع لمختلف طوائف الشعب حتى يأتي الدستور بالتوافق بينها، ثم تتولى هذه الهيئة صياغته، ثم يعرض للاستفتاء على جميع أفراد الشعب ممن لهم حق التصويت، وبذلك يكون الشعب هو الذي منح نفسه وثيقة الدستور. وأوضحت إن المادة (60) من الإعلان الدستوري حددت هذه الإجراءات في نص محكم، بعد أن تم استفتاء الشعب على هذه المواد، وحصلت على موافقة 77% من أصوات الناخبين، وهذا الإعلان الدستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة نزولاً على إرادة الشعب.
