كشف وزير المالية الأردنى د. محمد أبو حمور أن انقطاع تدفق الغاز المصرى وعدم انتظام تدفقه للمملكة بكميات كافية رفع خسائر شركة الكهرباء الأردنية بصورة كبيرة، وصلت إلى حوالى 637 مليون دينار حتى نهاية يونيو الماضى. وقال أبو حمور فى حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية نشرته فى عددها الصادر اليوم "الثلاثاء" إن التحدى الأكبر الذى يواجه الاقتصاد الأردنى خلال هذا العام هو مواجهة مصاعب قطاع الطاقة، حيث تعتبر المعضلة الأولى"، مشيرا إلى أن انقطاع الغاز المصرى وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية والاضطرار إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء رتب أعباء إضافية على الاقتصاد الأردني. وأضاف أن استمرار انقطاع الغاز سيؤدى إلى ارتفاع كلفة توليد الكهرباء عبر استخدام الوقود الثقيل بحوالى أربعة أضعاف، موضحا أنه فى ظل عدم انتظام كميات الغاز الواردة من مصر فإنه من المتوقع أن ترتفع خسارة شركة الكهرباء الأردنية بنهاية العام الحالى لتتجاوز حاجز المليار دينار. ولفت إلى أن كلفة دعم الكهرباء والمشتقات ستتجاوز قيمة عجز الموازنة لهذا العام وستنعكس بزيادة فى الدين العام، معتبرا أن المشكلة الحقيقية تكمن فى مواجهة تحديات قطاع الطاقة. وأكد وزير المالية الأردنى أن اقتصاد بلاده يعانى من مشكلات كثيرة، لكن الإنجازات أكبر والمستقبل واعد، لكنه أشار إلى "أن الفقر والبطالة والعجز والمديونية ستبقى الهموم الكبرى والمسائل المؤرقة للاقتصاد الأردنى". وأشاد أبو حمور بالدعم السعودى للاقتصاد الأردنى، مشيرا إلى أنه شرح لوزير المالية السعودى إبراهيم العساف الذى زار الأردن مؤخرا المصاعب التى تواجه الاقتصاد الأردنى فى هذه الأوقات وفى مقدمتها تواضع النمو الاقتصادى الذى لم يزد خلال الربع الأول عن 3،2%، ولم يتجاوز معدل النمو السكانى وهو معدل غير كاف لتخفيض معدل البطالة الذى يتخطى حاليا نسبة 13% أو لتقليص مستوى الفقر. وأشار إلى أن الظروف التى تعيشها المنطقة العربية هذه الأيام والمقرونة باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد انعكست سلبيا على أوضاع الاقتصاد الأردنى.
