كشف وزير المالية الأردني، الدكتور محمد أبو حمور، أن انقطاع تدفق الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه للمملكة بكميات كافية رفع خسائر شركة الكهرباء الأردنية بصورة كبيرة وصلت إلى حوالي 637 مليون دينار حتى نهاية شهر يونيو الماضي، (الدولار الأمريكي يعادل 0.708 دينار أردني). وقال أبو حمور، في حوار مع صحيفة "الرأي" الأردنية نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني خلال هذا العام هو مواجهة مصاعب قطاع الطاقة، حيث تعتبر المعضلة الأولى"، مشيرا إلى أن انقطاع الغاز المصري وعدم انتظام تدفقه بكميات كافية والاضطرار إلى استخدام الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء رتب أعباء إضافية على الاقتصاد الأردني. وأضاف، أن استمرار انقطاع الغاز سيؤدي إلى ارتفاع كلفة توليد الكهرباء عبر استخدام الوقود الثقيل بحوالي أربعة أضعاف، موضحا أنه في ظل عدم انتظام كميات الغاز الواردة من مصر فإنه من المتوقع أن ترتفع خسارة شركة الكهرباء الأردنية بنهاية العام الحالي لتتجاوز حاجز المليار دينار. ولفت إلى أن كلفة دعم الكهرباء والمشتقات ستتجاوز قيمة عجز الموازنة لهذا العام، وستنعكس بزيادة في الدين العام، معتبرا أن المشكلة الحقيقية تكمن في مواجهة تحديات قطاع الطاقة، وأكد وزير المالية الأردني أن اقتصاد بلاده يعاني من مشكلات كثيرة، لكن الإنجازات أكبر والمستقبل واعد، لكنه أشار إلى "أن الفقر والبطالة والعجز والمديونية ستبقى الهموم الكبرى والمسائل المؤرقة للاقتصاد الأردني". وأشاد أبو حمور بالدعم السعودي للاقتصاد الأردني، مشيرا إلى أنه شرح لوزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، الذي زار الأردن مؤخرا، المصاعب التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه الأوقات، وفي مقدمتها تواضع النمو الاقتصادي الذي لم يزد خلال الربع الأول عن 2.3%، ولم يتجاوز معدل النمو السكاني، وهو معدل غير كاف لتخفيض، معدل البطالة الذي يتخطى حاليا نسبة 13% أو لتقليص مستوى الفقر. وأشار إلى أن الظروف التي تعيشها المنطقة العربية هذه الأيام والمقرونة باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد انعكست سلبيا على أوضاع الاقتصاد الأردني. وكان انفجار ضخم قد وقع صباح يوم الثلاثاء 12 يوليو في 3 محابس خط الغاز الطبيعي بين مصر والأردن الموجود في منطقة شمال سيناء، ما تسبب في حريق هائل، حيث وصلت ألسنة اللهب إلى نحو 50 مترا فوق سطح الأرض.
