أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الإقتصادي بين مصر والمجر سواء في زيادة الاستثمارات المشتركة أو التجارة البينية ، مشيرا ألي أن مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة المياه والمصايد والتدريب والتعليم وحماية البيئة تمثل فرصا واعدة لتعميق التعاون المشترك بين البلدين . وأضاف رشيد ان التجارة البينية بين البلدين في الوقت الحالي لا تعكس الامكانات الاقتصادية للبدين حيث لم تتجاوز 103 ملايين يورو عام 2009 تمثل الصادرات المجرية لمصر حوالي 95% من قيمة التجارة البينية وهذا يعني أن هناك فرصا لزيادة الصادرات المصرية للمجر والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في زيادة الصادرات المصرية لدول وسط اوروبا . جاء ذلك امس خلال كلمة الوزير أمام منتدي الاعمال المصري – المجري بحضور السيد فيكتور اوربان رئيس وزراء المجر وحوالي 100 من رجال الأعمال من الجانبين يمثلون مجلس الأعمال المشترك وجمعية رجال الأعمال المصرية . وقال الوزير أن رئاسة المجر للإتحاد الاوروبي حاليا والتي تتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد الاوروبي من الأزمة يمكن أن تلعب دورا ايجابيا ومهما في تنمية علاقات مصر الاقتصادية مع دول الإتحاد الأوروبي مشيرا إلي أن هناك علاقات ثنائية وطيدة وتاريخية بين البلدين ليس فقط فى المجال الاقتصادى ولكنها تمتد لتغطى الجوانب السياسية والثقافية أيضاً فمن جانب يمكن لمصر توسيع علاقاتها مع باقى دول الاتحاد الاوروبى من خلال المجر كما يمكن للمجر أن توسع علاقاتها مع الدول العربية والإفريقية عن طريق مصر ، إلى جانب إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى تحدد العلاقات بين الجانبين المصرى والمجرى كون المجر إحدى بلدان الاتحاد قامت الدولتان بتوقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى، والتى تشمل مجالات التعاون الاقتصادى وتشجيع وحماية الإستثمار وتجنب الإزدواج الضريبى والتعاون فى مجال الصحة النباتية والحيوانية. وأضاف رشيد اننا نتطلع إلي توسيع علاقاتنا التجارية والإستثمارية مع بلدان وسط وشرق أوروبا حيث تتزايد تجارتنا واستثماراتنا مع هذه الدول ، والمجر لها أهمية استراتيجية بالنسبة لنا تأتي من موقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزا يسهل دخول السلع المصرية ليس فقط الى المجر ولكن الي البلدان المجاورة في المنطقة التي هي في الوقت الحاضر معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وهو الشريك التجاري الرئيسي والإستثماري لمصر ، وبالمثل ، يمكن أن تكون مصر مركزا لنفاذ المنتجات المجريه إلى الأسواق المجاورة في إفريقيا والشرق الأوسط ويمكن الإستفادة من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف التي تتمتع بها مصر مع مختلف قارات العالم التي تتراوح بين الأمريكتين ، و أفريقيا والدول العربية والخليجية. وأكد رشيد على أهمية رجال الأعمال والقطاع الخاص في تنمية العلاقات بين البلدين ، مشيراً إلي أن مجلس الأعمال المصري – المجري والذي تم إنشاؤه سيكون له دور محوري في إعطاء قوة دفع مستمرة لتنامي العلاقات الإقتصادية في المرحلة المقبلة . وقال رشيد أن هناك مجالات متعددة وفرص متميزة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة ومصائد الأسماك والزراعة والمنتجات الهندسية ، والكيماويات وقطاعات أخرى كثيرة يمكن من خلالها التعاون معا ، وقال انني على يقين من أن رجال الاعمال في البلدين سيتبادلون الخبرات والمعلومات لإقامة مشروعات مشتركه . كان رشيد قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع السيد فيكتور اوربان رئيس وزراء المجر تم خلالها تبادل الاراء فيما يتعلق بالعملية اليورومتوسطية وإستعراض المباحثات الحالية بين مصر والاتحاد الاوروبى الخاصة بتحرير التجارة فى الخدمات وحقوق الانشاء.
