أرسلت السلطات الإنجليزية للقاهرة معظم ملفات رجال الأعمال الهاربين إلي لندن خصوصا الذين لا يحملون الجنسية البريطانية وأشار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني إلي أن وفدا مصريا سيصل لندن خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء مشاورات حول توقيع معاهدة تسليم المتهمين بين مصر وبريطانيا خصوصا أن السفارة المصرية في لندن تعمل بشكل دوري من أجل التوصل لتوقيع هذه الاتفاقية باعتبارها فارقة قانونية تاريخية في العلاقة بين البلدين. ويتوقع أنه إذا تم توقيع اتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين سيكون يوليو المقبل هو شهر تساقط الهاربين المصريين في بريطانيا وقال إن بريطانيا لا يوجد لديها محاذير في تسليم الهاربين بعد توقيع الاتفاقية بخلاف تعهد الحكومة المصرية بحصول الهارب علي محاكمة عادلة وشفافة ومعاملة إنسانية. كان النظام المصري السابق قد خسر أعواما طويلة بعدم تعهده بتنفيذ تلك الشروط من خلال التواطؤ بعدم السعي لتسليم الهاربين من مصر. في السياق نفسه كشف المكتب الإعلامي التابع لجهاز التحقيقات الإنجليزية أن السلطات البريطانية قد أعطت البنك المركزي الإنجليزي الضوء الأخضر لتسليم 40 مليون جنيه إسترليني دفعة أولي من حجم الأموال التي تأكدت بريطانيا من أنها هربت من مصر في يوم 29 يناير 2011 إلي وفد مصري رفيع المستوي سيصل لندن خلال أيام. في السياق ذاته وعدت السلطات البريطانية برد مبالغ أخري بعد انتهاء التحقيق حولها وقدرها 60 مليون جنيه إسترليني يتم فحصها حاليا، وتخص كلا من صفوت الشريف وزكريا عزمي ورشيد محمد رشيد الذي قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجنه 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين جنيه وعزله من كل وظائفه لإدانته بالتربح والاستيلاء علي أموال صندوق تنمية الصادرات وأوضح المصدر أن الجانب الأكبر من هذه الأموال يخص رشيد محمد رشيد الذي قام بتحويل جزء من ممتلكاته إلي أموال سائلة وهربها إلي لندن. وكشفت سلطات مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني أن 40 مليون جنيه إسترليني قد حولت من القاهرة إلي لندن في حافظة تحويل واحدة موقع عليها باسم زكريا عزمي في صباح 29 يناير 2011 وقد تم إخطار السلطات البريطانية بالمبلغ عن طريق البنك المحول إليه المبلغ للاشتباه في سلامة أوراق عملية التحويل. ترتيبا علي هذه التطورات تبين للمكتب البريطاني أن التحويل تم مرة واحدة بواقع 40 مليون إسترليني وتوزيعه علي حافظات أرصدة تخص أشخاصًا من بينهم حسني مبارك ونجله جمال، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق. الغريب أن الإفادة المالية أشارت إلي أن هذه الأموال خاصة برئاسة الجمهورية في يوم 29 يناير 2011 وبعد الفحص تبين أن المبلغ لا يمت بصلة لحساب رئاسة الجمهورية المعروف لدي السلطات البريطانية، والذي يتم التعامل عليه في حدود المصاريف العادية عند الضرورة، والذي لم يستغل من قبل مما شكك في سلامة التحويل، وكذلك قيام الموظفة المصرية الموقعة علي التحويل بافتعال خطأ كي تكشف للسلطات الإنجليزية أن التحويل «فاسد» باعتبار أن جميع تحويلات هذه الموظفة التي قامت بها مرات عديدة كشف أنها علي درجة كبيرة من الخبرة البنكية وهو ما أكد للسلطات البريطانية أن هذه الموظفة تعرضت لضغوط شديدة للقيام بإجراء التحويل.
