أكدت الخبيرة الاقتصادية ومستشار بنك البركة مصر بسنت فهمي أن تأجيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقديم القروض لمصر شيء متوقع لان الموازنة بشكلها الحالي لا يبشر بإمكانية الإقراض . وأوضحت فهمي أن كثير من الخبراء المصريين يعترضون على الموازنة العامة للدولة لان الدولة كان من الواجب عليها أن تتجه إلى إجراءات داخلية لتحسين الوضع الاقتصادي بدلا من الاتجاه بشكل مباشر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مضيفة أن هناك دعم كبير مازال موجود في بنود الموازنة لبنزين 90 و 92 وهو ما يكلف الموازنة 99 مليون جنيه مصري كما أنها لم تتطرق إلى الحسابات الخاصة التي يوجد بها مبالغ اكبر بكثير من المبالغ التي تحدث عنها وزير المالية سمير رضوان حين قال أنها فقط 36 مليار جنيه . وتابعت فهمي أن الضرائب التصاعدية التي كان ينبغي فرضها على الأغنياء لمواجهة الأزمة لم يتم فرضها ولم تتجه الدولة إلى الخصخصة الحقيقة التي تدر دخلا للدولة وهي على خلاف الخصخصة الفاسدة التي اتبعها النظام السابق . ورأت فهمي أن الموازنة مرفوضة لأنها مثل باقي الموازنات التي كانت توضع على مدار ثلاثين عاما ماضية ما يعني أن سياسات سمير رضوان وزير المالية في الموازنة العامة للدولة لا تختلف عن سياسات بطرس غالي وزير المالية السابق .