صورة ارشيفية للفاسد الأجهزة الرقابية فى مصر مسئولة عن كشف جرائم الفساد المالى والإدارى لدى الدولة .. ومسئوله ايضا عن التوغل داخل الأجهزة الحكومية ومحاسبة المخطئ .. وقد ذادت نسبة الفساد الأدارى والمالى فى الفترة الأخيرة بناء على التقرير الصادر عن هيئة النيابة الإدارية الذى يقول أن هناك فساد مالى وإدارى داخل أجهزة الدولة وقد تسبب فى قلق وإستياء المواطنين فى مصر وقال أن مصر أصبحت على وشك الدخول فى النفق المظلم بسبب الأجهزة الحكومية الموجودة بالدولة وكشف أيضا أن هناك حالة فساد كل دقيقتين تقع داخل أجهزة الدولة يجعل مصر تتعرض ل 1440 حالة فساد فى اليوم الواحد إجمالى 525ألف و600 حالة فساد إدارى فى العام الواحد مابين إختلاسات وإنحرافات متنوعة مابين مخالفات القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القانون كما أن المخالفات الأدارية التى تم رصدها حتى الأن بلغ 3949قضية تمثل مخالفات واضحة وبدون سند قانونى مثل إستخدام السيارات التابعة للقطاع العام أو الأمتناع عن تنفيذ أوامر الرؤساء أو الإنحرافات المالية والأدارية وتشكل هذه المخالفات خلال جسيم فى الوجبات الوظيفية وذكرت أحدث التقارير أن الأجهزة الرقابية رصدت مجموعة كبيرة من المخالفات التى تستوجب الحبس مثل قضايا الإختلاسات والجمارك وغيرها من القضايا التى يتم رصدها ووصل قيمة الأهدار للمال العام إلى أكثر من خمسة مليارجنية تتكلفها الخزينة العامة للدولة كل عام ... هذه المخالفات التى تم رصدها عن التقارير العديدة التى خرجت من جهات رقابية سواء كانت من داخل الدولة أو من خارجها وعلى الرغم من ذلك إلا أن الدولة قامت بإلغاء بعض الأجهزة الرقابية فى مصر من أجل عيون رجال الاعمال فى سابقة خطيرة فى تاريخ الرقابة الحكومية فى مصر وكان من المفترض أن تكون هذه الأجهزة تعمل وفق قواعد قانونية ونصوص دستورية من أجل حماية أموال المواطنين فى مصروان تحاول الحكومة ممارسة إختصاصاتها وتقوم بأداء عملها على أكمل وجه لان مسئولية الأجهزة الرقابية مراقبة الأداء الحكومى لكن القرار الذى تم إتخاه يجعل هناك تعارض بين أداء الحكومة وأداء الأجهزة الرقابية ويجعل حالة من الصدام الدائم بينهما كما حدث فى الدورة البرلمانية التى إنتهت من أشهر قليلة بين الحكومة والجهاز المركزى للمحاسبات على الرغم من ان العلاقة بينهما يجب أن تكون تكميلية وليست ندية لان المسئول عن إدارة الجهاز المركزى للمحاسبات مسئول بدرجة نائب رئيس الوزراء لكن ماحدث من صدام وخلافات داخل مجلس الشعب يقول أن الوضع قد تغير تماما بعد إلغاء بعض الأجهزة الرقابية وجعل الأنقسام بين الحكومة وبين أجهزة الدولة سواء كانت حكومية أو الجهاز المركزى للمحاسبات يترك الكثير من الشك وعدم المصداقية وغياب الجدية فى التعامل مع أجهزة الدولة هذا هو الحال أو العلاقة بين الأجهزة الرقابية فى مصر وبين الحكومة تجعل كل منهما ينظر إلى الأخر على أنه على صواب وأن كل قراراتة صحيحة وهذا الوضع يجعلنا إذا كان هذا هو الحال بين الأجهزة الرقابية والحكومة ويبقى المواطن هو الذى يتعرض للظلم دائما ومن حقه ان يتقدم بتظلمات وشكاوى عديدة ... إلى من يشتكى وإلى من يتظلم من المراقبين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية .... - يرى الدكتور سامح علام عضو مجلس الشعب أن الرقابة الأدارية أنها أفضل جهات رقابية موجودة فى الدولة ودورهم مهم للغاية ولايمكن إنكار جهودهم المبذولة فى سبيل الوصول إلى الحقيقة ورد الحق لاصحابه .. كما ان الجهاز المركزى للمحاسبات له دور مهم أيضا تحت رئاسة المستشار جوت الملط الذى يعلن دائما الحقيقة بعيدا عن المجاملات والمحسوبيات وكان تقرير عجز الميزانية التى عرضها فى العام الماضى والتى وجدت معارضة شرسة من الدكتور يوسف بطرس غالى والذذى قال أن هذا التقرير ينقصة الدقة وعلى الرغم من ذلك صمم المستشار جودت الملط على كلامة الذى صدقه فى هذا التقرير .. وقال أن عملية فتح باب الفساد على الأجهزة الرقابية نفسها غير صحيح لاننا نثق كل الثقة فى كل الجهات الرقابية بلا إستثناء وأنهم رجال شرفاء وعلى قدر المسئولية وإذا وجد ثمة فساد فهى غير موجودة بالمرة لسبب بسيط للغاية لانهم يراقبون أنفسهم من داخلهم .. على الرغم من أن النفس البشرية تخطئ وتصيب .. - أما المهندس أحمد صبرى خبير عقارى يقول أن هيئة الرقابة المالية وكل الجهات الرقابية فى مصر تعمل تحت شرعية الدستور ويحكمها القانون والجهات الرقابية فى مصر على قدر المسئولية ولم نسمع او نقرأ أن أحدا منهم تورط فى عمليات رشوة أو فساد لانهم يراقبون بعضهم البعض وإتفق مع كلام الدكتور سامع علام فيما قالة عن كشفة لعجز فى الميزانية العامة للدولة العام المنصرم على الرغم من معارضة دكتزر يوسف بطرس غالى الشرسة لكن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت بالدليل القاطع أن هناك عجز وأصر على صدق ماجاء فى التقرير وكان على صواب وهذا الجهاز رقابى من الدرجة الأولى ... - الدكتور صفوت العالم إستاذ الإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة قال أننى ليس لدى معلومات تفيد القارئ فى هذه الجزئية لكننى أثق كل الثقة فى الجهات الرقابية فى مصر لانهم مازالو حتى الأن شرفاء على الرغم من تعرضهم لضغوط عديدة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الذين يحاولون عرض رشاوى عليهم فى صورة هدايا وأشياء إخرى .. بعد هذه الأراء التى عبرت بشكل أو بأخر عن الجهات الرقابية التى تراقب كل كبيرة وصغيرة فى مصر وتعلن عن أية مخالفات تحدث فى أية جهة حكومية وغير حكومية .. لكننا مازلنا نوجه نفس السؤال ..من يراقب على الأجهزة الرقابية فى مصر ... سؤال مازال يبحث عن إجابة حتى الأن .
