فى مصر مؤسستان كبيرتان لحماية المال العام: الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية. ويعتبر الجهاز المركزى للمحاسبات هو المؤسسة الأقدم والأعرق والأوسع اختصاصا، فقد تم إنشاؤه عام 1942 تحت اسم «ديوان المحاسبة» بهدف الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، ثم اتسعت اختصاصاته تدريجيا لتشمل الأحزاب السياسية، والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية، والنقابات والجمعيات والاتحادات المهنية والعمالية، والنوادى الرياضية، والجهات والمؤسسات الأهلية المعانة، وكل ما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.. إلخ. أما هيئة الرقابة الإدارية فقد ظهرت لأول مرة فى مصر عام 1958 كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية قبل أن تصبح هيئة مستقلة اعتبارا من عام 1964. وتختص هذه الهيئة، ضمن أشياء أخرى كثيرة، بكشف وضبط الجرائم التى تقع من العاملين أو من غيرهم والتى تمس سلامة أداء الوظيفة العامة، مثل الرشوة وسوء استخدام السلطة وغيرها من الجرائم التى يعاقب عليها القانون. من المعروف أن رائحة الفساد فى مصر كانت قد بدأت تفوح وتزكم الأنوف منذ فترة ليست بالقصيرة، وأن شرفاء كثيرين فى هذا الوطن لم يترددوا، أمام استفحال ظاهرة الفساد، فى كشف ما توافر لديهم من معلومات عنها وفضح المتورطين فيها حتى فى ذروة عنفوان النظام السابق وجبروته. غير أن حجم ما تكشف من هذا الفساد، عقب سقوط مبارك ونظامه، وعن نوعية الشخصيات المتورطة فيه، وفى مقدمتها رأس النظام وأسرته والدائرة اللصيقة به، فاق أكثر الخيالات جنوحا. ولأن الأجهزة الرقابية لم تكن، فى الغالب الأعم، مصدر هذه المعلومات، فمن الطبيعى أن نتساءل: أين كانت تلك الأجهزة؟. فمجرد شيوع هذا الكم من الفساد، رغم وجود جهاز مركزى للمحاسبات وهيئة للرقابة الإدارية، ليس له من تفسير سوى أحد احتمالين: إما أن هذه الأجهزة الرقابية لم تقم بواجبها، أو أنها أصبحت جزءاً من منظومة الفساد بعد أن قبلت التستر عليه بدلا من تعريته وتعقب المسؤولين عنه. وقد بدأت تظهر مؤخرا مؤشرات تؤكد، ليس فقط تقاعس الأجهزة الرقابية عن أداء دورها فى كشف الفساد والمتورطين فيه، ولكن قيامها بحماية الفساد والتستر عليه، بل التورط المباشر فيه أيضا، لذا يحتاج الأمر إلى وقفة جادة. لم يكن من قبيل المصادفة أن تتشكل، فى الآونة الأخيرة، رابطة من موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، تطلق على نفسها «مراقبون ضد الفساد»، بهدف الكشف عن الفساد داخل الجهاز المعنى بمحاربة الفساد!. وقد قامت هذه الرابطة بإصدار عدد من البيانات، وعقدت مؤتمرا حاشدا بنقابة الصحفيين، وأرسلت مذكرة بمطالبها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تضمنت إقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المتهم صراحة بالتستر على الفساد وتعمد إخفاء تقارير تدين كبار المسؤولين فى وزارة الداخلية، على رأسهم الوزير وكبار مساعديه، وأحمد عز وغيرهم من كبار الفاسدين. ولأن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد تعمد إخفاء تقارير ظلت حبيسة أدراجه لفترة طويلة، فمن الطبيعى أن يتساءل أعضاء الرابطة عن الأسباب التى أدت إلى ظهورها الآن بعد طول احتجاب، وما إذا كانت تعود إلى ضغوط مارسها أصحاب النفوذ أم إلى إهمال وصل إلى حد التستر وربما التواطؤ أيضا، بل إن د. عبدالحميد الذهبى، الوكيل السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، كشف مؤخرا عن واقعة تحريف لتقرير يتعلق بأحمد عز وممارساته الاحتكارية، فالنسخة الأصلية من هذا التقرير، الذى أثبت تهمة قيام أحمد عز بممارسات احتكارية يجرمها القانون، تم إخفاؤها، وظهر بدلا منها فى ذلك الوقت نسخة تشيد به وتظهره بمظهر «البطل القومى»، حسب قول أعضاء الرابطة، أما النسخة الأصلية فلم يتم سحبها من الأدراج، على ما يبدو، إلا بعد سقوط أحمد عز. أظن أن الحكمة باتت تتطلب من جميع الأجهزة المسؤولة فى الدولة أن تأخذ ما تقوله رابطة «مراقبون ضد الفساد» على محمل الجد. صحيح أن الحذر واجب تجاه بعض ما يقال عن الفساد هنا وهناك، والذى يعكس أحيانا شهوة انتقام أو تصفية لحسابات أكثر مما يعكس حرصا على صيانة المال العام، غير أن هذا الحرص الواجب لا ينبغى أن يحد من إصرارنا جميعا على ضرورة استئصال الفساد من جذوره ومعاقبة المتورطين فيه. فمن كان يتصور أن يكون جهاز مباحث أمن الدولة هو نفسه مصدر الخطر الرئيسى على أمن هذا البلد وعلى حرية شعبه؟!. لذا لا تترددوا أبدا فى محاسبة كل رموز النظام فى كل المواقع حتى ولو كان أحد هذه الرموز على رأس الجهاز المركزى للمحاسبات. أقول: حاسبوا وليس عاقبوا.. فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته.
