بقدر ما استبشرت خيراً بقرار فتح التحقيق في استيلاء وزير مالية حقبة مبارك الهارب يوسف بطرس غالي علي أموال التأمينات، بقدر قلقي من استمرار سياسات غالي علي يد وزير ما بعد الثورة سمير رضوان، الذي تباهي قبل عدة أيام وأمام جمع في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية بجنيف - وحيث عمل لمدة ثلاثين عامًا - تباهي بتبني مبادئ العدالة الاجتماعية قبل أن يضيف مبرر تباطؤ الاقتصاد المصري بانخفاض ايرادات الضرائب وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج مما يهدد بحدوث فجوة تمويلية بالموازنة العامة تصل إلي 12 مليار دولار، وهنا بيت القصيد، فالدكتور رضوان العضو السابق في لجنة السياسات وصاحب نظرية ثوريت جمال مبارك علي الطريقة غير الرسمية وصاحب التصريح الشهير بأن »مصر لديها وزير مالية شاطر ويعلم جيدا ماذا يفعل« في وصفه لبطرس غالي مايو 2010 - الدكتور رضوان أحد الأعضاء العشرة المعينين في مجلس الشعب المزور العام الماضي، مازال مستمرًا في تنفيذ واعتماد سياسات يوسف بطرس غالي، ولن أدخل في تفاصيل ما سمعته من داخل البنك الدولي حول زيارته الأخيرة لواشنطن التي طلب فيها قروضًا بالمليارات ستضمن تكبيل مصر لسنوات طويلة مقبلة ووضع قرارها تحت امرة صندوق النقد والبنك الدوليين. صدقوني لا أجد تفسيراً واضحًا لهرولة وزير مالية مصر للحصول علي قروض سوي الاستمرار في نفس السياسات الكارثية، والتبرع مقدمًا بتطويق اقتصادنا طوعًا، أعلم أن الوضع الاقتصادي لمصر يمر بفترة حرجة، ولكن لا اعتقد أن الاستدانة هي الحل، فأبسط سؤال يوجه لهؤلاء القائمين علي وضع سياستنا المالية هو لماذا تستمرون بنفس الأسلوب وبنفس العقلية وبنفس الأشخاص، بل واتحدي الوزير رضوان في أن يكشف عن حسبة آخر عشرين سنة من حيث حجم النقد الأجنبي الذي دخل مصر مقارنة بحجم النقد الأجنبي الذي خرج منها في الفترة ذاتها، واعتقد أنه لن يغامر ليكشف للمصريين كيف أن أغلب رأس المال قد تم شحنه أولا بأول للخارج وبشكل ممنهج وتماما كما كان يفعل الاستعمار القديم حين وضع هدفه الأساسي في ضمان ضخ أموال المستعمرات في بلد المستعمر. الآن نجد وزير مالية لحكومة المفروض أنها انتقالية ولا تملك شرعية استدانة مثل هذه المبالغ الضخمة بموجب عدم وجود برلمان يخول لها التنفيذ. الآن نجد وزير مالية حكومة ما بعد ثورة حركها التمرد علي الفساد والفقر يأتي ليقدم مصر ومقدراتها طواعية للمرابي الدولي الأكبر. وقبل أن يجادل أحد بالقول إن الأشقاء العرب رفضوا اقراضنا، أو أن الوقت ضيق لدعوة دول أخري أقل دمجًا لمطامعها السياسية بالاقتصادية كالصين وروسيا وأمريكا اللاتينية، دعونا نستحضر تجربة دول صاعدة كالأرجنتين والبرازيل وهي دول تمكنت من ركل الفقر بعيدًا وفي أقل من عشر سنوات بعد أن كان مستوي التضخم فيها قد وصل إلي ما بين 200 و300٪ لدرجة قيامهم بزيادة صفر - تقريبا كل شهر إلي جانب الأرقام علي عملاتها الورقية هل تعلمون ماذا فعلت هذه الدول!! لقد قررت بعد سنوات طويلة أن تزيح البنك وصندوق النقد الدوليين بعيدًا، واوقفت القروض لقد أدرك هؤلاء والفقر يعتصرها حقيقة أن العدل الاجتماعي غير موجود علي خارطة البنك والصندوق الواقعية، وأن الموجود فقط مصالح العملاء وتدفقات رؤوس أموال العملاء، لهذا الغرض انشئ البنك والصندوق وعبرهما كانت دوما الولاياتالمتحدة والغرب عمومًا تتحكم في خارطة التفاعلات السياسية الدولية. لقد عبرت الأرجنتين والبرازيل حاجز الفقر بعد أن كسرتا طوق الارتباط بالبنك والصندوق الآن تسعي الدول الثماني الكبري لضمها إلي المنظومة الاقتصادية العالمية الجديدة من فرط حجم الثروة والنمو الذي حققناه. أسألوا هؤلاء كيف نهضوا، أسألوا الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا كيف نجح في تنفيذ صرخته الشهيرة »بأن الفقراء لن يصحبوا فقراء« وكيف بدأ في إرسال شيك لكل مواطن بنصيبه ومعه رسالة فيها جملة واحدة اثبت أنك تستحقه أو اعده للدولة. باختصار نحن في حاجة لسياسات يصنعها مسئول يحكمه الحس الوطني والخبرة معا، لا نريد تابعين أو موظفين بيروقراطيين تعودوا الخنوع واللهاث وراء المناصب، نريد سياسات مالية تحافظ علي العملة وتشجع الاستثمار بشروطنا، وتفرض الضرائب علي القادر لا علي المستحق وبالقانون، لا نريد المرتعشين، نريد من يكسر الاحتكارات ويسترد الأصول، نريد وزير مالية ينهي تحول البنك المركزي إلي بيت مال الوالي، ويحوله إلي بنك يدار بمصداقية وأداء فيه الولاء فقط لمصر. نريد وزيرا ينهي سياسات غالي الكارثية والاجرامية ولا يخفي ملفات فساد بعض الكبار بحجة المحافظة علي مصالح مصر، وهنا اتساءل لماذا لم تقدم ملفات محمود محيي الدين للتحقيق حتي الآن، وهل صحيح أن التأجيل تم لأن مصر في حاجة لموقعه بالبنك الدولي!! وهو الذي عين بوظيفة مرموقة وبراتب يصل لنصف مليون دولار كمافأة له علي تنفيذ طلبات البنك!! مصر يا سادة تريد أن تنفض التراب وتنهض، وترفض نفس الوجوه التي ارتضت بالخنوع وسكتت عن الفساد وانحازت لدينا صورات الاحتكار وحولت وزارة من المفترض أن تعني برفاهية المواطن إلي وزارة جباية أموال، ما أحوجنا إلي أشخاص مثل لولا البرازيلي، فهل عدمت مصر الرجال!
