قال سمير رضوان وزير المالية أن تباطؤ المؤشرات الاقتصادية بسبب انخفاض الضرائب وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات يهدد بفجوة تمويلية بالموازنة العامة يتراوح بين 9 إلى 12 مليار دولار. وأضاف في كلمته أمام مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، أن ثمار نمو الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة لم يستفد بها المواطن البسيط لغياب مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث ركزت السياسات المالية السابقة على تمكن المؤسسات الكبرى ، حيث كان مناخ الأعمال لصالح كبار رجال الاعمال وعلى حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولهذا فان من تلقوا تعليما جيدا ولديهم مهارات هم من التحقوا بالمؤسسات الكبرى واستفادوا من ثمار النمو اما الفقراء واللذين لم يأخذوا حظا من التعليم فقد ارتفعت معدلات البطالة بينهم بصورة كبيرة. وتابع قائلا ان متوسط معدلات الفقر قد انخفضت في السنوات الأخيرة الا ان نسبة الفقراء ارتفعت بنحو 20 بالمئة " بسبب ارتفاع معدلات التضخم واارتفاع اسعار الأغذية " بحسب ما نقل عنه بيان رسمي لوزارة المالية. وكان رضوان قد اشرف على اصدار تقرير عن مجلس امناء هيئة الاستثمار الذي كان يشغل عضويته ينتقد انعدام العدالة في توزيع ثمار النمو و ويستخلص عدم جدوى نموذج " تساقط ثمار النمو".