تلقي النائب العام بلاغا من حسام مختار موظف بشركة إيه أف أتوموتيف " دايو سابقا " بصفته وكيلا عن نفسه وعن زملائه البالغ عددهم 37 عاملا بالشركة المذكورة يطالبون فيه التحقيق مع حسن حسام أبو الفتوح رئيس مجلس إدارة الشركة حيث قام بفصلهم من الشركة وذلك لقيامهم بطلب تعديل للعاملين بالشركة . يذكر أن العاملان أحمد الصاوي وجمال هارون قد بعثا بشكوى إلى رئيس الحكومة قالا فيها: شأن الكثيرين قمنا نحن العاملين بشركة "إيه. إف. أتوموتيف" "دايو" سابقا، بتنظيم اعتصام سلمي في يوم 2 أبريل عقب انتهاء موعد العمل الرسمي مطالبين بزيادة رواتبنا المتدنية والحصول علي علاوة الدولة بشأن القطاع الخاص، وقام صاحب الشركة بإبلاغ الشرطة التي حضرت بصحبة مأمور قسم أكتوبر، وتم عمل محضر رسمي أثبت أن الاعتصام سلمي تماما، وتم في الرابعة والثلث عصرا بعد انتهاء الوقت الرسمي للعمل. وأضافا في الشكوى أنه وفي اليوم التالي فوجئنا بالشركة تقرر منحنا إجازة لمدة يوم، ومع تمسكنا بمطالبنا قامت القوي العاملة بإرسال وفد للاستماع لمطالب العمال، وتم الاتفاق مع صاحب الشركة علي عدد من البنود، ووافقنا من جانبنا كعمال عليها، وسارت الأمور طبيعية، وفوجئنا بعد ذلك بإحالتنا للمحكمة العمالية، ومنذ تاريخ 2 مايو تم منعنا من دخول الشركة وتسريح 35 عاملا يعملون بنظام العقد السنوي بجانب 9 معينين بالإنتاج والصيانة. تم إرجاع 5 منهم للعمل بعد مفاوضات مع الشركة، بينما بقي الخمسة الباقون في الشارع دون ذنب، برغم أننا جميعا نعول أسرا. وأوضحا أنهم توجهوا إلي وكيل وزارة العمل بأكتوبر فقال: إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لنا، فقمنا بتحرير محضر بمكتب العمل وقسم أكتوبر، وحتى الآن مازال موقفنا مجمدا ومصيرنا مجهولا، لذا فنحن نهيب بالدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير القوي العاملة بالتدخل لإنهاء مشكلتنا مع الشركة وإعادتنا لوظائفنا رحمة بأسرنا.
