تأكيدا على مبادئ الديمقراطية وتبادل الأدوار وإعطاء الفرصة للأجيال الصاعدة تم اختيار الشاب السعيد كامل لمنصب الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية وهي تعد سابقة من نوعها بأن يتم اختيار شخص من الجيل الثاني ليتقلد هذا المنصب، والذي كان للمراقب معه هذا الحوار: كيف يستعد حزب الجبهة الديمقراطية لانتخابات برلمان 2011 بعد تأجيل الانتخابات الداخلية للحزب ؟ تم تأجيل الانتخابات الداخلية للحزب من اجل الاستعداد الجيد للانتخابات البرلمانية القادمة حتى يتفرغ الحزب ويستخدم كل جهده في هذه الانتخابات، حيث سنفتح باب الترشيح لكل أعضاء الحزب كما لا يوجد مانع من ترشح اى شخص من خارج الحزب . ما هو رأيك في التعديلات الدستورية التي طرأت على المادة 60 من الدستور ؟ ليس في الدستور ماده تنص على أن يضع مجلس الشعب الدستور والدستور يضع من خلال جمعية تأسيسية منتخبة أو لجنه معينة لوضع الدستور، أما أن يشكل مجلس الشعب الدستور فهذا أمر خارج سلطاته، والجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور سلطتها أعلى من سلطة مجلس الشعب لأنها هي التي تضع الدستور الذي يحكم عمل مجلس الشعب ولا يجوز تعين سلطة أعلى من سلطة اقل ولكن إذا تم الاستفتاء عليها وتم التوافق عليها من قبل الشعب فنحن ملتزمون بقرار الشعب. أعلن المجلس العسكري مؤخرا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية.. فما هو رأيك ؟ قانون مباشرة الحقوق السياسية لنا عليه بعض التحفظات وخصوصا مادة العمال والفلاحين والتي تم ذكرها في قانون مجلس الشعب، وجاءت تحفظاتنا على أنه ليس من المنطقي أن تقر المادة 50 % للعمال والفلاحين، وإذا كانت تقصد مباشرة الحقوق السياسية فلنا تحفظات على القائمة والتي تكون الثلث من الخارج والثلث من الفردي و الثلث من القائمة النسبية، حيث نطالب أن تكون الانتخابات بأكملها بالقائمة النسبية، لأنه حسب تصوري أنه بعد انتهاء الانتخابات سيصطدم المجلس العسكري بالكثير من الطعون بالإضافة إلى موضوع الوقت في إخراج النتيجة. كيف ترى حظوظ حزب الجبهة الديمقراطية في برلمان 2011؟ الحزب له شعبيته منذ تأسيسه بالإضافة إلى انه لم يكن هناك علامات استفهام علي الحزب وقاطعنا انتخابات مجلس الشعب والشورى 2010 لأنه لم يكن لدينا أية ضمانات حول نزاهة العملية الانتخابية، كما رفض الدكتور أسامة حرب تعيينه في مجلس الشورى واحتضنا جميع الحركات التي تطالب بتغير النظام سواء 6 ابريل أو كفاية أو الإخوان المسلمين أو 9 مارس فنحن لدينا رصيد لدى الشارع المصري ونحن الحزب الوحيد الذي لم يلتقي مع عمر سليمان في لجان الحوار إلا بعد تنحى مبارك. هل هناك مرشح من قبل الحزب لرئاسة الجمهورية ؟ حتى الآن لا يوجد مرشحا للرئاسة من داخل الحزب إلا أننا سندعم أي مرشح تتفق عليه الهيئة العليا ونعتبره مرشحا للحزب. كيف ترى المنافسة بين الأحزاب القديمة والأحزاب الناشئة حديثا على مقاعد البرلمان ؟ يتوقف ذلك على أداء الحزب في المرحلة القادمة، حيث أدعو جميع الأحزاب القديمة والجديدة أن تبدأ في التفاعل السريع مع الشارع، متمنيا أن تتسم المنافسة بين الأحزاب بالنزاهة والشرف وأن ننحي الأيديولوجيات جانبا ونركز فقط على مصلحة الوطن ونجنبه الصدام الداخلي أو النقد الخارجي. وما هو ردك حينما قال الدكتور أسامة غزالي حرب في مؤتمر صحفي انه يرفض الحوار مع الإخوان المسلمين لاختلاف الفكر ؟ المصلحة العليا للوطن أهم من اى تحاور مع هيئات أو جهات يثار حولها الكثير من اللغط، فنحن نرفض الحوار مع الجماعة إلا أننا نحترم حزبها ولا يوجد مانع أن نتحاور معه خاصة وأن برنامجه مدني يحترم فيه نسبة الأقباط كما أنه لا يمنع ترشح المرأة للرئاسة . هل يرحب الحزب بالتحاور مع جماعه السلفيين رغم ما يثار حولهم من لغط عن عدم مشاركتهم في الثورة منذ بدأها ؟ الممارسة السياسية كفيله بان تصلح كل التيارات، "وخلينا نتعلم سياسة ونسمع بعض ولا نحكم على اى تيار إلا بعد خوضه التجربة السياسية، ولو للسلفيين رؤية سياسية ولهم حل لمشاكل التعليم والبطالة والصحة ويصلوا للحكم عن طريق الانتخابات سنكون أول من يصفق لهم ونمد لهم يد العون". هناك مجموعه من قوى المجتمع تطالب بدوله مدنيه وآخرين يطالبون بدولة دينية.. حزب الجبهة الديمقراطية أيهما يفضل ؟ نحن نطالب بدوله قانونية ونرفض تماما الدولة الدينية، حيث من الممكن أن تكون دولة مدنية بمرجعية دينية، والدستور يمنع قيام الأحزاب على خلفية دينية ويمنع أيضا قيام اى جماعات على أسس تخالف القانون . أعلن حزب الجبهة الديمقراطية عن مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية ومبادرة لمكافحة الفساد في مصر إلى اى مدى وصل استمرار هذه المبادرات ؟ هي مبادرات من قبل الحزب لتقديم رؤية وبدائل وحلول ونسعى إلى توحيد الصف بشكل عام ونتمنى أن تندمج الأحزاب الليبرالية في حزب واحد وكل الأحزاب التي تمثل التيار الإسلامي تحت حزب واحد حتى نستطيع أن نشكل حكومات ونمارس السياسة الحقيقة. هل رفع الدعم الحزبي يساعد على ظهور طبقه الرأسمالية فى الحياة السياسية ؟ رفع الدعم عن الأحزاب السياسية سيجعلها تقع في مصيدة رجال الأعمال ومن الممكن أن نرجع إلى الحال الذي كنا عليه في عهد النظام السابق، فكل حزب يحتاج إلى مصاريف لكي يتفاعل ويصل للجمهور، لذلك نطالب أن يكون لكل حزب ميزانية تكون مشروطة بتمثيله في البرلمان.
