قال محمد مختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، انه يرحب بقانون دور العبادة الجديد ولكن بشرط أن يطبق علي الجميع بحيث لا يكون هناك دولة داخل دولة كما كان في النظام السابق, واقترح أن يقوم المسئولين بحصر أعداد المسلمين والمسيحيين وحصر مساحات المساجد والكنائس ثم نطبق عليهم القانون العالمي أن " لكل فرد نصف متر للعبادة ".. موضحا انه لو حصرت مساحة المساجد ومساحة الكنائس لوجدنا أن الفراق بين مساحة المساجد والكنائس كبير ، والأكثر هي مساحة الكنائس فلما المزايدة علي الإسلاميين والإسلام. وأكد المهدي "للمراقب" أن من يخاف من الإسلاميين لابد أن ينظر الناس في أمره, موضحا أن من يخاف من تطبيق الحدود ما هو إلا سارق أو زاني أو قاتل أو مرتكب أمر مخرب للإنسانية, كما أن الذين يدعون أنهم شرفاء ويروجون الخوف من الإسلاميين يريدون أن يجعلوا من مصر دولة علمانية ,وبذلك يشككون في نزاهة وشرف الشعب المصري بأكمله. وأضاف أن المتخوفين من تطبيق حد الردة التي أشاعها الصحفيون في الصحف القومية التي تميل إلي العلمانية فقد أساءوا الفهم في ذلك, فعقيدة الإسلاميين في بلاد الإسلام الذي هو نظام الدولة أن المرتد يستتاب فان أبى وظل في حاله ولم يخرج عن الجماعة ولم يعلن عن كفره ولا محاربته للمسلمين فأمره إلي الله ولا يجوز أن نجبره علي دخول الإسلام من باب قوله"لا إكراه في الدين" أو قتله فإن خالف ذلك فعلى الحاكم قتله وإهدار دمه. وحول تولي المرأة منصب رئيس الدولة، قال المهدي إن المرأة لا تصلح بحال من الأحوال أن تكون رئيس دولة لان الإسلام رحيما بها وخاف عليها وكرمها وكتب عليها العادة الشهرية لأنها في هذه الحالة تكون هزيلة ضعيفة لا تستطيع أن تأخذ قرارها من نفسها في حالتها العادية,مشيرا إلي أن الشرع أباح لها الإفطار في رمضان وعدم الصلاة لأنها تكون مجهدة ولديها شيء من الضعف فكيف لها أن تحكم البلاد. أما بالنسبة لهدم الآثار فقد أكد المهدي أن هذه أقاويل باطلة، موضحا أنه عندما دخل الإسلام مصر في عهد الصحابة الأخيار لم يهدم تمثالا ولم يقضي علي الحضارة الفرعونية القديمة .. مشيرا إلي أن هناك أمور عدة استخدمها العلمانيون لتخويف المسلمين وغيرهم من حكم الإسلاميين للبلاد.
