قال رمسيس النجار المستشار القانوني للكنيسة ومحامى الأقباط الأحرار في إن مشروع قانون دور العبادة الموحد جيد ولكن عليه عدة تحفظات، أهمها أن القانون حدد مساحة استصدار تراخيص لبناء دور عبادة بالا تقل عن 1000متر. واعتبر رمسيس خلال مداخلة له مع الحياة اليوم أن هذا البند تجاهل الكثافة السكانية لأي منطقة بالدولة، فتوجد مناطق قد لا تحتاج لمساحة ال 1000متر، لذلك نأمل أن تصل تحفظاتنا على هذا المشروع الذي وصفه بالممتاز إلى القائمين على صناعة القرار بالدولة، مؤكدا أن القانون يخضع كل المواطنين لدور عبادة موحد. يذكر أن الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، قد رفع مذكرة للمجلس العسكرى، ومجلس الوزراء،السبت ، تتضمن 9 تعديلات مقترحة على مشروع قانون «دور العبادة الموحد». وتضمنت اقتراحات «موسى»، تفويض الوحدة المحلية المختصة فى مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة، على أن يختص المحافظ بالفصل فى الطلب فى حالة الرفض، مشدداً على ضرورة أن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقاً عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر. كما طالب أسقف الشباب، بإلغاء البند الثانى من المادة الثانية، لأنه لم يحدد عدد السكان الذى سوف يصدر الترخيص على أساسه، مؤكداً أن هذا النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، واقترح إضافة فقرة للبند 3 من المادة 2، تشترط ألا تقل المسافة بين «المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن ألف متر». وطالب «موسى»، بإلغاء البند 5 من المادة 2، والذى يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، محذراً من استخدام ذلك البند ذريعة لوقف أعمال البناء، كما اقترح تعديل البند 6 من المادة 2، بما يقلل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر. وفيما يتعلق بالبند الذى يحظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، طالب «موسى» بأن يراعى النص أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبراً أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون.واقترح إلغاء عقوبة الحبس الذى تنص عليه المادة 5، فى حالة مخالفة شروط الترخيص، والاكتفاء بالغرامة، على ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه. وطالب أسقف الشباب، بإضافة مادة للقانون تسمح بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية بدور العبادة المرخص بإقامتها، أو المطلوب الترخيص لإقامتها وفقاً للضوابط والشروط التى تبنتها اللائحة التنفيذية المرافقة للقانون.
