دعت منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء و دار الخدمات النقابية والعمالية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتفاعل البناء مع مطالب قوى الثورة، بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية، بما يضمن إعطاء الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد، تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجرى بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد. وتؤكد المنظمات السابق ذكرها أن الاستجابة لمطلب “الدستور أولا” يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما ترتب عليها من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية، لذلك يتعين أن يحل محله نظام جديد، بما يفترض أن تبني مؤسساته والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس، بأن يجري تشييد مؤسسات “النظام الجديد”، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971. ورأت المنضمات أنه قد يبدو أن ترتيبات المسار المعلنة تتسق مع رغبة القوات المسلحة -وجموع المصريين أيضا- في عودة الجيش إلى ثكناته في أسرع وقت، وتسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة، مما يعجل بعودة الاستقرار السياسي، ودوران عجلة الإنتاج والتنمية، لكن المنظمات الموقعة تؤكد أن المسار المعتمد وجدوله الزمني، ينذران بدخول البلاد مرحلة أطول من عدم الاستقرار، وتأجيل عودة الجيش إلى الثكنات، فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك المسار على عملية إنعاش الاقتصاد المصري. كما أن الإصرار على وضع العربة أمام الحصان -أي بانتخاب برلمان وفقا لقواعد دستور النظام البائد، قبل إعداد دستور النظام الجديد- يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة. ومن ثم فإنه من المتوقع أن يمارس الرئيس المنتخب ضغوطه لضمان الإبقاء على أكبر قدر من الصلاحيات الدستورية الإمبراطورية، التي يمنحها الدستور السابق –والإعلان الدستوري ضمنا- لرئيس الجمهورية. وحذرت المنظمات من أن أعضاء مجلس الشورى المنتخبين –الذين سيكونون أعضاءً بهيئة وضع الدستور- سيقاومون بدورهم أية محاولات داخل الهيئة التأسيسية المسئولة عن وضع الدستور، لإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد، وبالتالي حله بعد عدة أسابيع من انتخابه، مثلما سوف يقاوم نواب البرلمان الأعضاء في الهيئة التأسيسية المحسوبين على العمال والفلاحين أية اقتراحات تدعو لإلغاء كوتا العمال والفلاحين من الدستور. وافترضت المنظمات أنه لو كانت الهيئة التأسيسية لوضع الدستور ستكون بمنأى عن الضغوط التي قد تمارسها الأطراف الفائزة في الانتخابات، فإن ذلك يعني أنه سوف يستتبع الاستفتاء على الدستور الجديد، تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، إذا ما انتهت صياغة الدستور إلى قواعد جديدة، تقود إلى الأخذ مثلا بالنظام البرلماني وليس الرئاسي، وتنهي كوتا العمال والفلاحين في المجالس النيابية، وتلغي مجلس الشورى، لتكتفي بغرفة واحدة للبرلمان.
