يبدأ صحفيو جريدة المال غدا الأربعاء إضرابا تدريجيا عن الطعام احتجاجا على تجاهل مجلس إدارة نقابة الصحفيين لمطالبتهم بإدراج أسمائهم في كشوف طالبي القيد بجداول تحت التمرين، وذلك بعد يومين من اعتصامهم بمقر النقابة. جاء اعتصام صحفيي المال كرد فعل على عدم إدراج أسمائهم بجداول المرشحين للقيد رغم انتهاء إدارة الجريدة من تأسيس شركة مساهمة مصرية تكون صاحبة الحق في إصدار الجريدة، بجانب تقديم المستندات اللازمة للحصول على ترخيص مصري من المجلس الأعلى للصحافة. وأكد صحفيو المال في بيان لهم أن دخولهم في إضراب تدريجي جاء بعد رفض عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين جميع الحلول التي تم اقتراحها لإنهاء أزمة إدراجهم بجداول القيد، ووصلت هذه المقترحات إلى حد تقديم تعهد موقع من رئيس تحرير الجريدة ورئيسها التنفيذي بإنهاء إجراءات الترخيص المصري خلال 10 أيام من الآن على أقصى تقدير. وبناءا علي هذا التعهد ، جمع صحفيو المال توقيعات عدد من أعضاء مجلس النقابة تفيد بموافقتهم على إدراج أسماء الزملاء في كشوف طالبي القيد، مع تعليق عضويتهم لحين التقدم بالترخيص المصري، وذلك وفقا لمقترح أحد أعضاء مجلس النقابة، إلا أن عددا من الأعضاء أصروا على موقفهم المتعنت غير المفهوم في صدمة جديدة لصحفيي جريدة المال الذين حافظوا على جميع قواعد المهنة والتزموا بميثاق الشرف الصحفي منذ بداية عملهم بالجريدة وقت أن صدرت عام 2003. ودعا صحفيو المال جميع زملائهم من الأعضاء في النقابة ومن غير الأعضاء إلى مواصلة التضامن معهم في قضيتهم التي يعني حلها إنهاء حقبة سيئة من تاريخ تعنت نقابة الصحفيين في قبول ممارسي المهنة تحت مظلتها. يذكر أن جريدة المال الاقتصادية حافظت على انتظام الصدور الأسبوعي من 2003 حتى نهاية 2007، وواظبت على الصدور اليومي منذ بداية 2008 وحتى الآن. كما دعا الصحفيون العاملين بالمهنة إلى التضامن معهم، وقالوا في بيان لهم اليوم: نجدد دعوتنا لجميع الزملاء العاملين بالمهنة إلى التضامن معنا ليس فقط من أجل إدراج أسمائنا ضمن لجنة القيد الحالية، ولكن أيضا لاسترداد نقابة الصحفيين من النزعة البيروقراطية والاستبدادية التي تسيطر عليها وتعتبرها مجرد هيئة إدارية لإصدار تراخيص مزاولة المهنة، أو جمعية لإدارة صناديق الرعاية الاجتماعية لصالح المنتفعين.
