أكد حسين البحيري، المستشار القانوني للدعوة السلفية أن قرار العفو الذي صدر في حق سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق حسني مبارك- غير قانوني، وقال: إن الجهة الوحيد التي تملك هذا القرار هي المحكمة لا جهاز الكسب غير المشروع ولا المجلس العسكري. وأضاف : من الجائز أن يستمد هذا القرار مشروعيته بالعفو عن مبارك وزوجته ونجليه من الشعب عن طريق استفتاء شعبي نظير تنازلهم عن جميع أموالهم شريطه أن تعلن قيمة المبالغ بالضبط قبل الاستفتاء وأن يكون هناك إقرار وإلزام بعدم مشاركة أحد منهم في الحياة السياسية بعد ذلك. وأشار إلى أنه من الجائز أن يُطرح هذا القرار على المجلس القادم، فإن نال الأغلبية بالشروط المسبقة تم تنفيذه وإلا فلا، مفضلا أن يطرح هذا الاستفتاء على الجميع لكي يستمد قوته من إرادة الشعب نفسه.