علي مدار الأيام الثلاثة الماضية أحالت الإدارة العامة للمرور 86 سائقاً إلي النيابة العامة لمخالفتهم قانون المرور حيث كشفتهم "الاجهزة الاستدلالية" الحديثة وهم متعاطون للمواد المخدرة والكحولية اثناء قيادتهم للمركبات علي الطرق وقد قامت جهات التحقيق بالنيابة بالتعامل معهم واتخاذ الاجراءات القانونية التي تتناسب وما ارتكبوه من جرائم. عدد المضبوطين يثير تساؤلات كثيرة لمحدودية الطرق التي اقيمت فيها الاكمنة التي كشفتهم وهذا يؤكد ارتفاع نسبة المتعاطين لهذه السموم رغم سابقة معرفتهم ان القانون يلاحقهم وانهم سيسقطون والغريب في الأمر ان معظم المضبوطين من سائقي سيارات النقل بمختلف انواعها نصف النقل والمقطورات والتريلات دون استثناء اما الاغرب من ذلك فهو ان المضبوطين من سائقي السيارات الملاكي او الميكروباص تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة فقط.. أي من شريحة الشباب وهذا الامر يجعلنا ندق ناقوس الخطر لأن هؤلاء إما انهم قد دخلوا مرحلة الادمان او في طريقهم اليها وهو ما يمثل خطورة كبيرة ليس فقط علي حياتهم ولكن علي حياة مستخدمي الطرق خاصة وان حوادث الطرق هي احد المعوقات الرئيسية للتنمية والاستقرار. عموماً.. نتمني ان يقوم اعضاء لجنتي النقل بمجلسي الشعب والشوري بطلب الاحصائيات الرسمية لمن يتم ضبطهم في مثل هذه الحالات وان يدرسوا الامر جيداً بشأن تعديل بعض المواد في قانون المرور يتم بموجبها تغليظ العقوبات علي من يتم ضبطهم يقودون مركباتهم وهم تحت تأثير المخدرات وايضاً تغليظ العقوبات علي من يستخدم اساليب البلطجة سواء علي المواطنين او رجال المرور وكل من يرتكب مخالفة توقع الضرر بالمواطنين حتي من يستخدمون آلات التنبيه غير المصرح بها وليكن الحرمان من القيادة لمدة عام هي البداية والاهم من ذلك التأكيد علي ان تأصيل ثقافة تحقيق الامان للأخرين سيكون السبيل الوحيد للحفاظ علي كل قائد مركبة.