قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، أمس الأحد، ضم سيد محمود عبد المطلب، صاحب شركة آل رضوان لتقسم الأراضى إلى قائمة الممنوعين من السفر، لحين المثول أمام النيابة للتحقيق فى اتهام المواطنين له بالنصب عليهم، وعدم تسليمهم الأراضى التى باعها لهم منذ سنوات رغم تسديد ثمنها بالكامل، واكتشافهم بيع الأرض لآخرين، كما قرر أحمد مجدى البسيونى رئيس نيابة الساحل حبس 6 من موظفى الشركة والمحامين أربعة أيام على ذمة القضية وضبط وأمر بإحضار صاحب الشركة المختفى. بدأت الأحداث، أمس الأول السبت، أمام مقر الشركة بعمارات أغاخان بكورنيش النيل فى الخلفاوى، حيث فوجئ المواطنون الذين جاءوا إثر اتفاق مسبق مع صاحب الشركة لتسلم أراضيهم باختفائه، وعدم الرد على اتصالاتهم، كما اكتشفوا أن مقر الشركة "إيجار" ينتهى عقده مع نهاية الشهر الحالى، ومع تزايد العدد واكتشاف أغلبهم وجود ملاك آخرين على نفس قطع الأرض تظاهروا أمام المقر حتى جاء مأمور قسم شرطة الساحل وأقنعهم بتحرير محاضر جماعية لحفظ حقوقهم. كتب المواطنون أسماءهم فى ورقة جماعية وتوجهوا إلى مجمع المحاكم بالجلاء، لكن قسم شرطة الساحل لم يسجل سوى 15 محضرا فقط وأقنع الباقون بالاكتفاء بهذا العدد، لكنهم فوجئوا برفض النيابة دخول أى فرد دون محضر رسمى، وكتب رئيس النيابة تأشيرة إلى مأمور القسم لعمل محاضر رسمية لجميع المواطنين الذين حرروا 56 محضراً جماعياً برقم 27032 جنح الساحل. جذب صاحب الشركة المواطنين بإعلان بسيط فى الجرائد لمن يهدف فى تملك أراضى جديدة صالحة للزراعة والبناء فى القادسية والأمل والطلائع والنصر وقليوب، بأسعار زهيدة تتراوح من 50 إلى 100 جنيه، مع حرية الاختيار بين السداد الفورى أو التقسيط. فايزة ثابت، بائعة خضار، اشترى زوجها "محمد" العامل فى شركة للطوب الصحراوى منذ 6 سنوات 200 متر بمدينة الأمل خط 7، لبناء مساكن لولديه والانتقال من مسكنه الذى لا يزيد اتساعه عن غرفتين فى منطقة بيجام بشبرا الخيمة. دخل محمد فى جمعية سدد منها أول قسط فى ثمن الأرض "ألفى جنيه"، وبعد عام توفى، لتتحمل فايزة مسئولية تسديد بقية المبلغ، تقول "كان لازم ادفع عشان متسجنش، وأنا بجرى على يتامى، دخلت فى جمعيات ونزلت إلى الشارع لأبيع خضار، واستطعت فى 4 سنين ادفع 4 آلاف جنيه، وحصلت على العقد النهائى، وبمجرد ذهابى إلى الأرض وجدت آخرين عليها، كلمت صاحب الشركة قالى فيه غلط وتداخل أراضى، وظل يوعدنى كل مرة ويخلف، شكيت، ورحت الشركة قلتلهم انتوا نصابين، حتى أكدو لى أننى سأستلم الأرض يوم 25 ولما رحت فوجئت الناس كلها عندهم نفس مشكلتى". بكت فايزة قائلة "جوعت ولادى ودخلت جمعيات كتير عشان أحقق حلمهم فى تأمين مكان كويس يعيشوا فيه، محدش ضامن عمره، لأنهم لما يتزوجوا مش هيقعدوا معايا فى حجرتين، ومش واخدين شهادات يشتغلوا بيها". قصة فايزة لم تختلف عن قضية سيد محمد سيد (22 سنة)، اشترك مع أخيه ليشتروا الأرض فى القادسية بقيمة 34 إلف جنيه، أرض منخفضة السعر ولو خارج القاهرة، أملا فى ضمان وجود شقق للزواج، يقول "وقع صاحب الشركة معنا عقدا ابتدائيا بحجة أنه لم ينتهِ من ثمن الأرض لمالكها الأول باسم نجيب محمد السيد، وكان دليلنا هو صحة التوقيع فى المحكمة، وذهبنا إلى الأرض وحددناها بالأسياخ الحديدية، لكن منذ إعلان رئيس الجمهورية فى بداية 2009 بدخول الأرض كردون المبانى، وجدنا أفراد آخرين فى الأرض، طلبناً منهم الخروج فرفضوا وهددونا بالسنج والمطاوى، وأخبرنا سيد بحدوث خلاف مع باسم، لأن الثانى طمع فى الأرض بعد دخولها الحيز العمرانى". وانطلاقا من هذا الخلاف استولى باسم على نصف الأرض التى باعها ل"سيد محمود" صاحب الشركة بعد أن كان باعها للعديد من المواطنين الذين لا يمتلك معظمهم إلا عقود ابتدائية دون توثيق فى الشهر العقارى، واكتفوا بصحة التوقيع فى المحكمة. وبرر عبد العليم محمد انتظاره على اتخاذ أى خطوات قانونية ضد صاحب الشركة رغم الخلافات حول الأرض قائلا: "كنت دائما أذهب إلى الشركة أجد مئات الأفراد الآخرين يوقعون العقود، كما أن الحاج سيد كان دائم الحج، يذبح العجول ويوزع اللحوم على الفقراء، وكان مضيافا، لكن منذ عام تحديدا بدأ يتهرب منا، وكلما اتصلنا به، يقول إنه خارج القاهرة". وظل رمضان سيد على 4 سنوات يسدد ثمن 113 مترا بقليوب قيمتهم 75 ألف جنيه، وبمجرد انشغاله فى فرح ابنه أخيه ليومين ذهب إلى الأرض ليكتشف بناء أحد الأفراد أساس بيت عليها، قال: "البلد عندنا هتحصل فيها مجزرة، أكثر من 100 واحد متعاقدين مع نفس الشركة، وبمجرد أن يعلموا مثلنا النصب عليهم مش هيسكتوا". واستغرب أحمد عبد الرحمن، الموظف بجامعة القاهرة، من مأمور قسم شرطة الساحل الذى قال له "كل نصاب وراه طماع"، قائلا: "الإعلان كان فى جريدة رسمية والشركة موثقة فى الشهر العقارى واستخرجنا صحة التوقيع من المحكمة، فهل ذنبى إن أملى كان ألم عيالى فى بيت واحد". وحصل أحد المواطنين على أوراق بالشركة، حصل "اليوم السابع" على صورة منها، تؤكد أن صاحب الشركة حصل على مبالغ تصل إلى مليون و205 آلاف و650 جنيها من 79 فردا مقابل بيع أرض لهم مساحتها 34 ألفاً و600 متر فقط فى خط 9 يمين بمدينة الأمل.
