منذ تطبيق نظام التأمين الصحي وتقديم الفحص والعلاج للمنتفعين بهذه الخدمات.. والشكوي مستمرة من عدم توافر الرعاية الكاملة للمرضي بالاضافة إلي بعض الإجراءات الروتينية و العمالة المؤقتة التي يقع علي كاهلها القيام بهذه المسئولية والأدوية التي يتم صرفها تحتاج إلي إعادة النظر في كفاءتها إلي غير ذلك من الأمور التي تمس قضية من أهم القضايا الاجتماعية كما ان كبار السن في أشد الحاجة لتخفيف المعاناة عنهم في عيادات التأمين. لكن.. ونحن علي اعتاب مرحلة جديدة وأمام قانون طرحته وزارة الصحة ويحظي بالأولوية في مناقشات مجلس الشعب الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية باعتبار ان هذا المشروع الحيوي يشمل قطاعات عريضة من أبناء شعبنا خاصة البسطاء وهذه الخدمات يجب أن تقدم في أحسن صورة ولذلك يجب أن نضع في الاعتبار تجربة نظام التأمين الصحي علي مدي الفترة الماضية لنتعرف علي السلبيات والايجابيات التي تحققت علي مدي هذا المشوار لكي نكون علي بينة وكذلك أعضاء البرلمان اثناء مناقشة مواد المشروع الجديد ولكي نقع علي ما يجري علي أرض الواقع لأن المواد تحمل الكثير من الخدمات وتؤكد علي تقديم وسائل علاجية ووقائية وابحاث طبية متعددة كل ذلك جميل. لكن هل لدي قطاع التأمين الأجهزة والمعدات والأماكن المؤهلة لاداء العلاج واجراء العمليات الجراحية. كل التقدير والاحترام لهذا المشروع والمواد التي تتضمن الكثير من الإجراءات حول سداد الاشتراكات بالنسبة للعاملين وأصحاب الأعمال والمعاشات مع التركيز علي خدمة البسطاء من أبناء شعبنا إلي غير ذلك من نظم العلاج وقيمة الاقامة بالمستشفيات لكن لماذا يتم استثناء مرضي الأمراض المزمنة من ال 30% من قيمة العلاج خارج المستشفيات وهل البسطاء من أبناء ريفنا يستطيعون دفع قيمة الاشتراكات عن ابنائهم البالغ عددهم "5" أو أكثر ومن سيتحمل دفع هذه القيمة وهل خزانة الدولة تستطيع أن تستوعب كل هذه الاعداد؟ ولماذا لم تتم الاستعانة بجهود رجال الأعمال والقادرين بحيث يتكفل كل قادر من هؤلاء بمجموعة من غير القادرين كل حسب امكانياته في سبيل تخفيف الأعباء عن خزانة الدولة اعتقد انه لو طرحت هذه الافكار فسوف نجد اقبالا في اطار التكافل الاجتماعي بين طوائف المجتمع. الأكثر أهمية التركيز علي جودة الاداء وتحقيق الرعاية الكاملة للمواطن المنتفع بهذا النظام منذ ان يضع قدمه في أي مستشفي أو عيادة للتأمين. التجربة الطويلة مع هذا النظام تشير إلي معاناة المرضي خلال رحلة العلاج والكشف في ردهات هذه العيادات ويكفي أن نلقي نظرة علي أرض الواقع مع الادراك انني لا اركز علي السلبيات لأن هناك الكثير من الايجابيات. فقط نريد أن نعيش الواقع بكل تفاصيله. كما يجب أن تمتد المناقشات لهذا المشروع إلي الواقع في القري والنجوع وهذا ما يجعلنا نتساءل هل هناك كوادر من الأطباء تستطيع استقبال هؤلاء المنتفعين وهل مستشفيات المراكز أو عواصم المحافظات مؤهلة لتقديم أجود الخدمات العلاجية واجراء البحوث الطبية والاشعات بأجهزة حديثة ومتطورة بأيسر الطرق وأسرع الوسائل. أم أن دور العلاج غير مؤهلة لاداء هذا الدور؟ مرحبا بالصورة الوردية التي تنطوي عليها نصوص المشروع لكن يجب أن نلتفت جيدا للنصوص التي ترهق كاهل محدودي الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة وأن يكون في الاعتبار مدي كفاءة الجهاز المالي والاداري الذي يتولي تحصيل الاشتراكات وادارة الأموال بكفاءة بما يعود علي المنتفع بالفوائد المتعددة بالاضافة إلي ادارات قادرة علي ادارة المستشفيات والعيادات بما يكفل اختفاء الصورة التي تكونت عن التأمين الصحي وأن يتولي مجلس ادارة الهيئة بتشكيله الجديد تثبيت العمالة المؤقتة ومنحهم كافة حقوقهم لضمان اداء خدمات هذا القطاع الحيوي بالجودة وأعلي معايير الاداء لأنه من غير المعقول ان نكلف هؤلاء العاملين بمهام دون اهتمام برعايتهم وتوفير عناصر الاستقرار والاطمئنان. نريد تطبيقا جيدا وجودة في الأداء إذا أردنا مواجهة قضية العلاج بكفاءة واقتدار. دعونا ننتظر ونترقب لعلنا نجد خطوات جيدة في المستقبل القريب؟!
