تضارب الاختصاصات وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة داء عضال لم نستطع التعافي منه حتي الآن رغم كثرة الحديث والتصريحات عن الثورة الإدارية وتقليص الاجراءات الروتينية واستخدام أحدث الأجهزة الاليكترونية. ان النزول إلي أرض الواقع يكشف لنا أنه مازال هناك بون شاسع بين ما يقال وما يطبق وتكون النتيجة في النهاية تعطيل مصالح الجمهور وايقاع المظالم بهم وتحميلهم ما لا يطيقون مثلما حدث مع المواطن "إبراهيم خليفة مجاهد" من محافظة سوهاج. يقول: حصلت علي موافقة مدير عام الري بسوهاج للترخيص لي بغرفة ماكينة مياه وإقامة "مسقي" مع منحي إذناً بإدارة طلمبة ري بحاري تدار بماكينة بالكهرباء لمدة 3 سنوات تنتهي في 1/6/2013 وذلك بحوض أولاد فضل نمرة "8" قطعة رقم "213" زمام الحواويش مركز أخميم بسوهاج. بعد انتهائي من استيفاء كافة الاجراءات المطلوبة قمت ببناء الغرفة بالأسمنت المسلح وكلفني ذلك مبلغاً كبيراً من المال ولم أكد انتهي من ذلك حتي فوجئت بموظفي حماية الاراضي بإدارة أخميم الزراعية يقومون بإزالة الغرفة ومحتوياتها والمسقي بلا سابق إنذار وبدون صدور قرار إزالة أو حتي علم مركز شرطة أخميم.. مما ألحق بي ضرراً بالغاً. كل ما أرجوه.. التحقيق في الواقعة وإنصافي.. "انتهت الرسالة". أعتقد ان ما حدث لصاحب الرسالة ان دل علي شيء فإنما يدل علي أننا في مجتمع أشبه بالغابة التي لا تحكمها قوانين وتسودها العشوائية.. وأنا علي يقين من ان السيد أمين أباظة وزير الزراعة لن يرضيه هذا التصرف من موظفي حماية الاراضي بإدارة أخميم الزراعية وسيتخذ اللازم لاعادة الحق لأصحابه.