أكد د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد ضخ دماء جديدة سنوياً لإدارة الجهاز الإداري للدولة بفكر متطور يتناسب مع قواعد الإدارة الحديثة للنهوض بثقافة الجهاز وتطوير العاملين به. أشار درويش الي أن مبادرة "قاطرة التغيير" التي تعد أحد برامج وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتحسين مستوي الجهاز الإداري المصري تستهدف تأهيل 800 قيادة جديدة سنوياً بحيث يكون نصف من يديرون الجهاز الإداري من الوجوه الجديدة خلال خمس سنوات. أضاف أن قانون الوظيفة الجديد الذي سيناقشه مجلس الشعب في دورته الجديدة. سيكون خطوة فارقة في الجهاز الإداري لما يحتويه من آليات مهمة لتحسين الجهاز الإداري. أوضح الوزير أن الحكومة جمدت عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة عند ستة ملايين و200 ألف موظف منذ خمس سنوات ولا يتم تعيين موظفين جدد بالجهاز إلا بقدر من يتم احالتهم علي المعاش. مشيراً الي أن الجهاز الحالي متضخم. وبه عمالة كثيرة لسنا في حاجة إليها. أكد الوزير أن التعيين بالحكومة سيكون من خلال الإعلان في الصحف الأكثر انتشاراً. حتي يمكن الاستعانة بالأفضل والأجدر وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.