مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة خلال ال 5 سنوات المقبلة تسوية أوضاع المتعاقدين فور موافقة البرلمان علي قانون الوظيفة صفوت ناصف؟أكد الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أن الحكومة تنوي مضاعفة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مرة أخري خلال السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن الزيادات التي أقرتها الحكومة علي المرتبات منذ عام 2004 تفوق معدلات التضخم. أمام ندوة الإصلاح الإداري ومستقبل الشباب مساء أمس - إلي أنه لا يوجد تعيين بالواسطة حاليا في الحكومة خاصة بعد الكتاب الدوري الذي ينص علي أن يكون التعاقد مع الحكومة عن طريق الإعلان مثل التعيين تماما.. مشيرا إلي أن الجهاز الإداري يحتاج إلي المزيد من الانضباط وموضحا أنه يتم العمل حاليا علي تعميم بطاقة الأداء المتوازن بعد نجاحها في وزارة الاستثمار. وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت قرارا بتجميد عدد العاملين بالجهاز الإداري منذ خمس سنوات ولا يتم السماح بالتعيين إلا بقدر من خرجوا إلي المعاش والذين يصل عددهم من 55 إلي 60 ألفاً سنويا بحيث يمتد هذا القرار لمدة 15 سنة من الآن حتي يتناسب عدد العاملين في الجهاز الإداري مع عدد السكان مشيرا إلي أن المتعاقدين بالجهاز الإداري سيتم تسوية أوضاعهم فور إقرار مجلس الشعب لقانون الوظيفة المدنية الجديد والذي نأمل أن يناقش هذه الدورة. وحول القيادات في الجهاز الإداري أكد الوزير أنه يسعي للوصول إلي 800 قيادة متطورة سنويا من خلال مبادرة قادة التغيير بحيث يصبح نصف قادة الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة من القادة المتطورة والمدربة القادرة علي قيادة الجهاز الإداري بكفاءة عالية. كما أشار الوزير إلي أن مصر تحتاج إلي بناء 1000 مدرسة سنويا لتستوعب الزيادة السكانية المطردة والحفاظ علي الكثافة الحالية والتي لا ترضي أحدا.
