شهدت اروقة مجلس الشعب حالة من الصدمة العنيفة بين نواب البرلمان علي خلفية التصريحات النارية التي اطلقها رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ضد نواب البرلمان وتهديداته القوية بتدويل الازمة بين القضاء والبرلمان إلي المحافل الدولية البرلمانية.. في الوقت الذي طلب فيه الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان من المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي تفسيرات واضحة لتصريحات الزند في المؤتمر الصحفي. وزاد من حدة الصدمة السياسية التي اصابت البرلمان ايضا الكشف عن تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا الذي اكد عدم دستورية قانون مجلس الشعب المشكل للبرلمان الذي جرت انتخاباته قبيل نهاية العام الماضي وهو مايعني تزايد احتمالات حل البرلمان اذا ما صدر حكم الدستورية العليا ببطلان القانون وما يترتب علي ذلك من اثار بل ويتطلب في هذه الحالة تنفيذ الحكم بمسودته ولايجوز الطعن عليه. وتضاعفت الصدمة بعد ان كشفت هيئة المفوضين في الدستورية العليا عن عدم دستورية قانون العزل السياسي الذي اصدره البرلمان مؤخرا وهو مايعني استمرار الفريق احمد شفيق في حلقة السباق الرئاسي ويخوض انتخابات الاعادة يومي 16 و17 يونيو الجاري. وقد بدت علي وجوه النواب حالة من الغضب والوجوم وحاول البعض خلال الاجتماع خاصة من نواب الاخوان تأكيد صدور حكم بعدم دستورية القانون المشكل للبرلمان رابطا بين هذا الاتجاه وبين اتجاه المحكمة الدستورية بصفة خاصة والقضاة بصفة عامة إلي تصفية الحسابات الخاصة مع البرلمان علي خلفية حملات الهجوم المكثفة ضد السلطة القضائية.. واتهامات احزاب التيار الديني لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان بالتلاعب في هذه الانتخابات والابقاء علي شفيق في السباق الرئاسي رغم صدور قانون العزل. اضف إلي ذلك الهجوم علي السلطة القضائية والتغول البرلماني عليها باتهام قاضي محاكمة القرن في قضية حسني مبارك المستشار أحمد رفعت بإصدار احكام وصفت ب "الهزلية" اضافة إلي بلاغ للنيابة العامة قدمه احد النواب ضد المستشار أحمد رفعت وهو احد جوانب الغضب الذي تفشي داخل اروقة السلطة القضائية اضافة إلي حالة الغليان التي تفجرت في نادي القضاة والتهديد بالتصعيد ضد البرلمان وكذلك المطالب البرلمانية المتصاعدة باقالة النائب العام ومحاولات اقتحام دار القضاء العالي والاعتداء علي مكتبه. وتدور اشكالية هي الأولي من نوعها حيث تتضارب الاراء مابين امكانية اسقاط عضوية النواب المنتمين لأحزاب سياسية وحصلوا علي مقاعد فردية وهو مايعد اخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص باعتبار أن المقاعد الفردية تكون مخصصة للنواب المستقلين حتي يبقي البرلمان واما حل البرلمان بأكمله وهذا ما سيكشف النقاب عنه المحكمة الدسورية العليا في حكمها الخميس القادم.
