حالة من الترقب الكبير فى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا الذى سيترتب عليه تحديد مصير المرشح الرئاسى أحمد شفيق فى خوض جولة الإعادة.. احتمالات ثلاثة لن يخرج عنها حكم المحكمة: الأول هل ستُبقِى المحكمة عليه فى السباق وتقضى بعدم دستورية قانون العزل السياسى؟ والثانى هل سترفض الفصل فى مدى دستورية القانون من عدمه لإحالته من جهة لا يحق لها قانونا إحالة القوانين إلى المحكمة، وتأكيد أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة إدارية لا قضائية، ومن ثم سيتم فتح الباب على مصراعيه أمام الطعن على قرارات اللجنة أمام القضاء الإدارى؟ أما الثالث وهو الأقل احتمالية فهو أن تقضى المحكمة بدستورية القانون. وحسب التسريبات غير المؤكدة لتقرير هيئة المفوضين بالدستورية العليا فإن الاحتمال الأول هو الأقرب إلى المحكمة.. ولكن ما تداعيات ذلك على الموقف الرئاسى والبرلمانى؟ وهل سيتم إبعاد شفيق عن السباق؟ القضاة وخبراء القانون الدستورى أجابوا عن ذلك بالنفى، مؤكدين أنه فى حال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن الفصل فى مدى دستورية قانون العزل، لكونها غير مختصة، سيترتب على ذلك، حسب القضاة، محاصرة اللجنة الرئاسية بمئات بل آلاف الطعون التى تشكّك فى إجراءاتها المتعلقة بالعملية الانتخابية، خصوصا أن تأكيد الدستورية أن لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية لا قضائية يُخضِع قرارات الأخيرة لرقابة القضاء الإدارى. فحسب عضو قسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد وجدى، هناك حالة من التخبط والعبث الدستورى المخطَّط تعيشها مصر منذ 11 فبراير قبل الماضى حتى الآن، لافتا إلى أن العبث الدستورى الذى أوقعنا فيه جنرالات المجلس العسكرى يترتب عليها أن تقضى الدستورية العليا بعدم قبول طعن العليا للانتخابات الرئاسية ضد قانون العزل مبررة بأن اللجنة الرئاسية هى لجنة إدارية ومن ثم يلزم على اللجنة الرئاسية أن تصدر قرارا جديدا بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من جديد لا بين ال 12 مرشحا الحاليين بعد استبعاد شفيق فقط، ووقتها يكون من حق محكمة القضاء الإدارى أن تحيل قانون العزل السياسى إلى الدستورية العليا التى سبق وأكدت أنه غير دستورى ومن ثم يكون من حق أحمد شفيق الترشح من جديد للانتخابات الرئاسية كأنه «مستر إكس» الذى لا يموت أبدا، مشددا على أن مصر تدور فى حلقة مغلقة من التخبط. عضو قسم التشريع قال إن مصر وشعبها يدفعون نتيجة رجوع الإخوان عن عهودهم مع المجلس العسكرى، مشددا على أن الإخوان خالفوا العهد الذى قطعوه على أنفسهم بأن يكون للمجلس العسكرى وأعوانه الحكم ولهم البرلمان، وأرادوا أن يتغولوا على كل السلطات فعاقبهم العسكرى بانتزاع كل مكتسباتهم، مضيفا «سيظل الخلاف بين العسكر والإخوان قائما إلى أن تحدث صفقة جديدة». رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، حاتم داوود، من جانبه، حمّل المحكمة الدستورية العليا مسألة العبث والتخبط الذى تعيشه البلاد، مشددا على أن «أى طالب فى أولى حقوق يعرف أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى لجنة إدارية لا قضائية، وليس من حقها إحالة أى قانون إلى الدستورية العليا لأن عملها المنصوص عليه فى القانون والإعلان الدستورى أنها تعمل على وضع جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، ومن ثم فليس لها سلطة المحاكم والفصل فى المنازعات، إضافة إلى أنها لا تطبق نصوص قانون المرافعات، ومن ثَم ليس لها أن تفصل فى أى منازعة»، متسائلا «لماذا لم تبادر المحكمة برفض طعن لجنة الانتخابات الرئاسية ضد قانون العزل بمجرد إرساله إليها كما فعلت عندما أرسله إليها المجلس العسكرى؟»، مضيفا أن تأخر «الدستورية العليا» عن هذا الإجراء يترتب عليه تأخر مصر ما يقارب العام تحت حكم العسكر وتأجيل تسليم البلاد إلى رئيس منتخب مدنى. داوود شدد على أن الجميع يعرف أن قانون العزل السياسى غير دستورى، ومن ثم آجلا أو عاجلا ستقضى المحكمة بعدم دستوريته، ويكون من حق شفيق إعادة الترشح للرئاسة، خصوصا أن العليا للرئاسة ستكون ملزمة بإعادة فتح باب الترشح تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
