يعكف فريد الديب محامي الرئيس المخلوع مبارك علي دراسة حيثيات الحكم التي تسلمها تمهيداً للطعن عليها أمام محكمة النقض خاصة أنه المحامي الوحيد الذي لم يقبل شريكاً في الدفاع عن الرئيس السابق. ومن المنتظر أن يتقدم بالطعن خلال شهر يوليو القادم. أكد عصام البطاوي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والذي عوقب بالسجن المؤبد مع مبارك في قضية قتل المتظاهرين أن الحكم المشار اليه بأن المتهم حسني مبارك وحبيب العادلي جاء بأمر الاحالة قد اشتركا معاً بطريق التحريض والمساعدة مع بعض جنود وأفراد الشرطة. جاءت المحكمة وقررت بأن هذه الجريمة لا سند لها في الواقع أو القانون. وقررت خلو الأوراق من أي تسجيلات صوتية أو مرئية تفيد علي سبيل القطع واليقين بأن أفراد وضباط الشرطة هم الفاعلون الأصليون لتلك الوقائع. وقررت أن هناك عناصر اجرامية هي التي قامت بمثل هذه الأفعال مما يؤكد أن أمر الاحالة المقدم من النيابة لم تأخذ به المحكمة أو بأي دليل جاء بأمر الاحالة من شهادة شهود أو مستندات أو أحراز أو كافة التقارير الطبية المرفقة بالأوراق. شككت المحكمة في كافة التقارير الطبية الواردة بالأوراق مما يدل علي رسوخ وجدان المحكمة أن المتهمين المبرئين لم يرتكبوا مثل هذه الأفعال وأن المحكمة برأت هولاء المتهمين لأن وجدانها لم يطمئن لأي دليل فكان عليها أن تقضي بالمثل ببراءة مبارك وحبيب العادلي حيث إن هذا الاتهام قد شملهما مما ينبيء عن اختلال فكرة الحكم في ذهن القاضي وخطأ في تطبيق القانون. بالإضافة الي أن قيام المحكمة بتعديل وصف الاتهام للعادلي ومبارك من الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة مع بعض جنود وأفراد الشرطة في قتل المجني عليهم واصابتهم الي الاشتراك بطريق المساعدة مع مجهولين في قتل المتظاهرين باحجامهم عن اتخاذ قرار لحماية المتظاهرين عمداً بأن أدي ذلك المنع الايجابي عن اصدار القرار الي حدوث وفيات واصابات دون إعلام الدفاع مما يدل علي خطأ في تطبيق القانون وفهم واقع الدعوي. كما جاء بالحكم أن العادلي ومبارك قد قررا بعلمهما علي حدوث مظاهرات قد يسفر عنها قتلي ومصابين بين صفوف المتظاهرين إلا أن ذلك لم يحدث أن أقر المتهمون بذلك في تحقيقات النيابة وإنما قررا أن معلومات قد وصلت اليهما من الأجهزة المختصة والسيادية بحدوث مظاهرات "سلمية" وليست مظاهرات تصل الي حد القتل والاصابة مما ينم علي فساد الاستدلال يستتبع نقض الحكم. أيضاً الحكم تناقض في أسبابه في أن المتهمين المحكوم عليهما لم يحتاطا لمثل تلك المظاهرات في حين أنهما قد قررا في التحقيقات تكليف رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات العامة والحربية بالاجتماع لبحث هذا الأمر وهذه لجنة أمنية علي أعلي مستوي اتخذتذ تدابير أمنية ومنها قطع الاتصالات يوم 28 يناير. ورفع كافة الاستعدادات لتأمين المتظاهرين. ومن ثم قام العادلي بالاجتماع مع مساعديه قبل 25 يناير. وقبل 28 يناير لحثهم علي تأمين المظاهرات والمتظاهرين فقام كل جهاز من الأجهزة المختصة بوضع خطة أشرف عليها قائد هذا الجهاز مما يدل علي أن العادلي قد اتخذ القرار الايجابي بحماية المتظاهرين إلاأن دخول عناصر أجنبية بمساعدة عناصر داخلية عرقلوا تنفيذ تلك الخطة بل وقاموا بالاعتداء علي المتظاهرين وقوات الشرطة والأقسام والمراكز مما عرقل الشرطة عن تأمين المتظاهرين بغير إرادة منهم لتنفيذ ما تم وضعه مما يدل علي أن العادلي قد قام بواجبه في حدود اختصاصه في الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك اليوم فكيف يأتي الحكم باستنتاج خاطيء أن العادلي لم يحم المتظاهرين مما يدل علي فساد في الاستنتاج وقصور في التسبيب. أيضاً بالنسبة لمبارك بصفته رئيساً للجمهورية فقد اتخذ كافة التدابير لتأمين البلاد بأن كلف رئيس الحكومة والمختصين بدراسة الموقف وأعطي لهم سلطة اتخاذ القرار وعندما علم عصر يوم 28 يناير أن الأمور خرجت عن السيطرة قام بتكليف القوات المسلحة بالنزول لتأمين المتظاهرين وهذا أقصي ما يمكن أن يقوم به رئيس الجمهورية في حدود سلطاته الدستورية للحفاظ علي سلامة البلاد مما يدل علي فساد الاستنتاج وتناقض وتضارب فيما جاء في الحكم وأوراق الدعوي. وشهود الاثبات المشير والعيسوي وعمر سليمان ووجدي الذين قرروا في المحكمة أن كافة التدابير قد تم اتخاذها لتأمين المتظاهروين بقرار مبارك بنزول الجيش مما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. وأكد أنه سيتقدم بمذكرة الطعن للنقض أواخر هذا الشهر.
