كشف الحوار المجتمعي والمهني والبرلماني الذي دار مؤخراً.. حول أهمية انشاء هيئة للحج والعمرة.. والجهة التي يجب أن تتبعها هذه الهيئة المقترحة عن ضرورة وجود مثل هذا الكيان المهم بشرط أن تكون التبعية لوزارة السياحة. الفكرة كانت قد بدأت خلال موسم الحج الماضي.. وهو أول موسم يتم تنظيمه عقب ثورة 25 يناير ..2011 وكان من الطبيعي أن تنعكس نتائج الثورة علي الحجاج الذين رفضوا أي انتقاص من حقوقهم وارتفعت أصواتهم بمطالب عادلة تحفظ كرامتهم وسمعة مصر في هذا المحفل الإسلامي الحاشد. علي الفور تلقف هذه المطالب د.القوصي وزير الأوقاف رئيس البعثة الرسمية ودار حوار مجتمعي ومهني داخل مخيمات مني حول هذا الأمر.. واستمع الوزير جيداً لمشاكل الحجاج.. خاصة حجاج القرعة والجمعيات الذين كانوا أكثر شكوي في غياب وبطء بعض الخدمات وانعدام العدالة بين ضيوف الرحمن خاصة في السكن ومدي قربه وبعده عن الحرمين الشريفين بمكة والمدينة رغم أن سعر الرحلة موحد بالنسبة لحجاج القرعة ومتقارب بالنسبة للجمعيات. في حين جاءت الشكوي أقل من جانب حجاج السياحة.. لكنها لم تكن منعدمة.. وعندما أثار الوزير ضرورة انشاء هيئة للحج والعمرة لخدمة جميع الحجاج والمعتمرين المصريين دار حوار مهني مع ممثلي بعثة الحج السياحي.. استمع الوزير خلاله لشرح واف عن منظومة الحج المصري من ناصر تركي نائب رئيس غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة.. حيث ألمح للوزير أن هذه الهيئة لو تم اسناد تبعيتها لغير القطاع السياحي فلن تحقق أهدافها. علل تركي رأيه بنماذج وأمثلة واقعية.. حيث توجد حوالي 1400 شركة سياحية تعمل في مجال السياحة الدينية وفقاً للقانون الذي منحها هذا الحق.. وأن هذه الشركات تزخر بآلاف العاملين من ذوي الخبرة والكفاءة.. بجانب وجود قطاع رقابي حكومي قوي ممثلاً في قطاع الشركات بوزارة السياحة وتمتد خبرته في هذا المجال لأكثر من 30 عاماً. رغم أن تركي قدم العديد من البراهين والأدلة إلا أن المفاجأة وبعد نهاية الموسم تمثلت في قيام رئيس مجلس الوزراء بتكليف المفتي برئاسة لجنة للإعداد لهذه الهيئة المقترحة.. وهنا جاءت انتفاضة القطاع السياحي المهني تتقدمه غرفة السياحة لاجهاض مشروع المفتي الذي يتعارض مع مصالح القطاع السياحي.. وتمكن تركي ورفاقه أعضاء الغرفة وبمساندة قوية من حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة من فتح حوار برلماني مع لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الثقافة والسياحة ولجنة الشئون الدينية.. ورغم ما تعانيه مصر من أزمات سياسية تشغل البرلمان هذه الأيام إلا أن هناك اتجاهاً قوياً لتبني فكر القطاع السياحي واسناد تبعية هيئة الحج لوزارة السياحة.. وإن كانت الوقفات الاحتجاجية لأصحاب الشركات أمام البرلمان قد أجلت المشروع.. إلا أن هذا يأتي داعماً لرغبة القطاع السياحي.
