أعلن اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية أنه لن يتم قيد أي ناخبين جدد في الدوائر التي تأجلت فيها انتخابات مجلس الشعب 2010 وكذا الدوائر التي تجري فيها انتخابات تكميلية سواء لمجلسي الشعب أو الشوري في الفترة من 8 ديسمبر الجاري وحتي 21 أبريل القادم سواء كان هذا القيد تلقائياً أو عن طريق صاحب المصلحة في القيد. قال اللواء قمصان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمبني الشئون الإدارية بالوزارة وبمناسبة بدء عمليات القيد في جداول الناخبين إن هذه العملية تتم كل عام وفي مواعيد محددة نص عليها القانون ولا علاقة لها بأي انتخابات تجري أو أجريت وهذه المواعيد هي من أول نوفمبر من كل عام وحتي 31 يناير من العام الذي يليه. أضاف اللواء قمصان أن هذه العملية تأخرت هذا العام بعد أن أصدر الرئيس مبارك قراره بإجراء انتخابات مجلس الشعب التي أجريت نهاية نوفمبر للجولة الأولي و5 ديسمبر للثانية الأمر الذي تسبب في بدء عملية القيد في 8 ديسمبر الجاري وحتي 9 من مارس القادم وهي مدة 92 يوماً تعقبها فترة عرض الجداول وابداء الملاحظات عليها في الفترة من 10 مارس وحتي 6 أبريل ثم تعرض مرة ثانية لقبول الطعون عليها ثم تعرض مرة ثانية بعد فحص الطعون وتعتبر نهائية في 21 أبريل .2011 أشار إلي أنه بالنسبة للدوائر التي تستكمل فيها الانتخابات أو الأخري التي خلت بوفاة شاغرها مثل بعض مقاعد الشوري فسوف يتم ايقاف القيد فيها إذا تقرر أن تجري فيها الانتخابات قبل 21 أبريل 2010 وهي دوائر لا تتعدي عدد أصابع اليد الواحدة. قال مدير الإدارة العامة للانتخابات أنه بالنسبة لنقل الموطن الانتخابي فإن القانون أعطي المواطن الحق في ذلك دون تحديد زمن معين أو مدة خلال العام لطلب ذلك وكذا عملية حذف الوفيات وكذا عملية التأشير بممارسة الحقوق السياسية لمن زالت عنهم الأسباب بشرط إثبات ذلك. أوضح اللواء قمصان أنه يتم ايقاف قيد بعض المواطنين مثل رجال القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم وفي حالة زوال السبب يعود المواطن لممارسة حقه في الانتخاب والترشيح أما الحرمان أو الايقاف الوارد في القانون فهو يتمثل في المحكموم عليهم في الجنايات والقضايا المخلة بالشرف والمفصولين من القطاع العام وهو توقف مرتبط بظروف وأيضا المحجور عليهم أو المحجوزين في مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية ومن يحكم عليه بإشهار افلاسه وحينما يثبت زوال السبب يتم قيده دون اللجوء للقضاء مشيراً إلي أن عمليات تصحيح البيانات تستمر في الفترة من أول فبراير وحتي منتصف مارس من كل عام باستثناء هذا العام نظراً للظروف السابق ذكرها. قال اللواء قمصان إن المواطنين عليهم ضرورة التقدم بالطعون في حالة وجود أي أخطاء بأسمائهم أو موطنهم الانتخابي موضحاً أن عدد الناخبين في العام الاخير 2009/2010 بلغ 40 مليونا و160 ألفا و799 ناخبا ولم يتقدم للطعن علي اخطاء بها سوي 359 شخصاً مثلوا 14 محافظة فقط وقد حملت هذه الطعون 83 طعناً فقط و هذا ما يجعلنا نؤكد وعلي مسئولية الإدارة أن كشوف الناخبين في ال 15 محافظة الأخري سليمة 100%. أضاف اللواء قمصان أن الاعتماد علي قاعدة بيانات الرقم القومي في عملية القيد بجداول الناخبين والذي جاء تنفيذا لتوجيهات حبيب العادلي وزير الداخلية حقق نجاحاً كبيراً بعد أن تغيرت الآلية من الاعتماد علي العمد والمشايخ ووزارة الصحة وعمال التليفونات حيث بلغ إجمالي عدد من تم قيدهم بالاعتماد علي هذه الآلية خلال 42 سنة 24 مليوناً و487 ألفاً و850 شخصاً ومنذ عام 2000 عند بدء الاستعانة بقاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومي قد تم قيد 15 مليوناً و791 ألفا و757 شخصاً وهي تمثل نسبة 64% تقريباً من إجمالي ما تم قيده من قبل وقد تم زيادة عدد لجان القيد بالمحافظات المختلفة وبلغ عددها 5 آلاف لجنة وذلك للتسهيل علي المواطنين. قال اللواء قمصان إن عمليات القيد أو الطعن أو أي إجراءات في شأن القيد بكشوف الناخبين أو تصحيح الإجراءات تم دون تحمل المواطن أي مليم. وعن عملية حذف المتوفين قال اللواء قمصان إنها تتم كل ثلاثة شهور وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن حيث يتم الحصول علي البيانات من قاعدة الرقم القومي ثم يتم إبلاغ المحافظات بها وقد تم خلال العام الانتخابي الأخير حذف 507 آلاف و713 شخصا من الجداول الانتخابية وتمت تلقائياً دون تقدم أحد من أهليتهم بطلب للحذف. قال اللواء قمصان إن عدد الذين سيتم قيدهم تلقائيا هذا العام طبقاً للبيانات الواردة من قاعدة الرقم القومي مليوناً و496 ألفاً و717 شخصا وهم الشباب الذين يصل سنهم 18 سنة حتي 31 يناير القادم وأجهزة وزارة الداخلية تؤدي دورها في إطار تنفيذ القانون.
