تشهد الفترة الحالية حالة من الاحتقان والخلاف بين العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوي والمسئولين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بسبب لائحة البدلات واللوائح والمزايا والتعويضات وشئون العاملين ففي الوقت الذي يطالب فيه المسئولون بالشركة علي الأكتفاء ببعض البنود والمواد لتوحيد اللوائح بين الشركات التابعة للشركة القابضة يري العاملون بشركة الميناء ان الفرصة متاحة لمناقشة الكثير من مطالب العاملين وعرضها علي اللجنة الرئيسية التي يرأسها المهندس وائل المعداوي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة .. مشيرين الي ان المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني متفهم لمطالبهم وطالبهم بتشكيل لجنة لدراسة جميع المقترحات والمطالب. ترجع تفاصيل الأزمة الي عدة شهور وتحديداً بعد اندلاع ثورة 25 يناير التي شجعت الكثير من العاملين بوزارة الطيران المدني وخاصة العاملين بشركة الميناء علي تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالكثير من المطالب الادارية والتعديلات الضرورية وقاموا بعرضها علي جميع الوزراء الذين تولوا الوزارة بداية من المهندس إبراهيم مناع والطيار لطفي مصطفي كمال ثم المهندس حسين مسعود وانصافا للحق تفهم مسعود جميع مطالب العاملين وطالبهم بتشكيل لجنة منتخبة فيما بينهم لبلورة افكارهم ومقترحاتهم وتوحيد اللوائح مع نظرائهم من باقي الشركات التابعة للشركة القابضة للمطارات. وفي 9 يناير أصدر الطيار حسن راشد رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية القرار رقم 108 الخاص بتعديل لوائح البدلات والمزايا والتعويضات للشركة القابضة وشركاتها التابعة وبناء علي هذا القرار اصدرت شركة ميناء القاهرة الجوي قرار بتشكيل لجنة من الاعضاء المنتخبين والممثلة لكل القطاعات وإدارات الشركة وبالفعل اسفرت الانتخابات عن فوز 11 عضواً كما تم اجراء الانتخابات في باقي الشركات التابعة للشركة القابضة وهي الملاحة الجوية والمصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران واسفرت الانتخابات عن أعضاء ناقشوا اللوائح تمهيداً لتوحيدها. وفيما يتعلق بشركة الميناء فقد تم بحث مطالب العاملين علي مدار عدة أسابيع ولم تقتصر جلسات اللجنة علي مقارنة اللوائح الخاصة بالشركات وتوحيدها التي من وجهة نظرهم من الممكن ان تتم من خلال الإدارات المختصة ولهذا استثمر اعضاء اللجنة جلساتهم في مناقشة الكثير من المقترحات فبالنسبة للائحة البدلات والمزايا والتعويضات تمثلت أهم مقترحات اللجنة في أن تكون نسبة بدل طبيعة العمل 80% لتأمين سلامة الطيران والفنية الهندسية والحرفية و70% لباقي الوظائف وبدل مخاطر الوظيفة 100% لمجموعات تأمين سلامة الطيران والفنية والهندسية و75% لباقي الوظائف. أن يكون بدل التفرغ بالبند رقم 4 من المادة 3 من الأجر الأساسي ان يكون بدل السماعة 100 جنيه.. بالإضافة لتعديل نسبة الجهود غير العادية الواردة بالمادة 11 لتكون متدرجة لتبدأ من 130% لرئيس القطاع وتنتهي ب 50% للدرجة الرابعة. كما أوصت اللجنة بتفعيل نص المادة رقم 12 ووضع ضوابط صرف لمقابل العمل في غير مواعيد العمل الرسمية وزيادة قيمة البنط لزيادة الحتمية الرسمية وإضافة 10 بنط للحاصلين علي الدكتوراه و5 بنط عن كل فرقة تدريبية وتعديل البند رقم 2 من المادة 23 في حالة الخصم من المرتب كالأتي ثلاثة أيام يحرم من 15% من الحافز وأكثر من ثلاثة أيام يحرم من 25% من الحافز وتعديل المادة 31 بحيث يجوز لمجلس ادارة الشركة صرف مكافأت للذين يؤدون خدمات للشركة من غير العاملين أيضا تعديل البند رقم 1 من المادة 36 ليكون بدل السفر بالداخل عن الليلة الواحدة 100 جنيه للوظائف القيادية ودرجة كبير و90 جنيهاً للدرجة الأولي والثانية و80 جنيهاً للدرجة الثالثة و70 لباقي الوظائف وتحديد 250 جنيهاً بدل انتقال للعاملين الذي تقتضي طبيعة عملهم التنقل بوسائل المواصلات المختلفة. كما أوصت اللجنة أيضا بانتهاج نظام الدرجات في جدول حوافز العاملين حتي الدرجة الأولي ليتم ربط الحافز بالبنط كالأتي الدرجة الأولي من 108 الي 128 والثانية من 96 الي 106 والثالثة من 80 الي 94 والرابعة من 70 الي 78 والخامسة من 60 الي 68 والسادسة من 50 الي .58 وبالنسبة للائحة نظام العاملين فقد أوصت اللجنة تعديل المادة 17 بجعل مدة الاختبار للعامل المعين لأول مرة 6 شهور بدلا من سنة وتفعيل المادة 20 بشأن حساب مدة الخبرة العملية عند التعيين وأوصت اللجنة بإضافة فقرة تتضمن احتساب مدة الخبرة المكتسبة عمليا بشرط أتفاقها مع طبيعة الوظيفة المعين عليها العامل وفقا لما تقرره لجنة شئون العاملين وان يكون التعيين في في وظائف المجموعة الفنية والمكتبية من الدرجة الرابعة وأن يكون التعيين في وظائف المجموعة التخصصية التي تتطلب تأهيلا علميا من الدرجة الثالثة. ايضا تحتسب كل سنة قضاها العامل للحصول علي مؤهل دراسي أعلي كسنة في حساب مدة الخبرة العلمية .. كما يزيد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة .. كما تحسب للمعين الحاصل علي درجة ماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل علي درجة الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان.. وطالب أعضاء اللجنة أيضا بتعديل المادة 54 بحيث تنص علي زيادة الراتب الأساسي بنسبة 10% اعتبارا من يناير 2013 بالأضافة لتعديل الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 72 بحيث يحق للعامل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية بالحصول عليها قبل مرور ثلاثة أعوام وبدون حد أقصي .. كما يستحق للعامل عند أنتهاء خدمته قبل استنفاره لرصيد الاجازات السنوية التي لم يسبق تسويتها مقابل نقدي لها ويكون صرف المقابل النقدي لرصيد الاجازات السنوية محسوبا علي اساس اخر اجر. واقترحت اللجنة تعديل بند 1 من المادة 77 ليكون مرافقة الزوجة او الزوج الذي يعمل بالخارج لمدة لا تقل عن 6 شهور وذلك طوال مدة بقاء الزوج أو الزوجة بالخارج واعادة المادة 82 بشأن التصريح للعمالة بنصف الوقت وذلك مقابل نصف الأجر ونصف الأجازات بكافة انواعها .. كما ناقش اعضاء اللجنة توصية درجة كبير للمجموعات الحرفية وتطبيق المدة اللازمة للترقية علي درجة مدير والبالغة عامين. وبالنسبة لنظام الحالات الإنسانية فقد أوصت اللجنة بأن يعتبر الندب والاعارة منتهيا بوفاة العامل أو احالته للمعاش وتعديل البند رقم 8 من المادة العاشرة والخاصة بالأحالة للمعاش وانهاء الخدمة بسبب العجز لينص علي صرف 6 شهور من أساس الأجر الشامل بحد أدني 30 ألف جنيه بدلا من ثلاثة آلاف جنيه وتحمل الشركة قيمة تكاليف زرع الأعضاء وعلاج الأورام وامراض الغسيل الكلوي لجميع العاملين واللافت للنظر انه بعد انتهاء اللجنة من اعمالها التي استغرقت حوالي عشر جلسات فوجئوا بمسئولي الشركة القابضة يطالبونهم بالتحدث في بنود محددة تتعلق بتوحيد اللوائح بين شركات القابضة وعدم مناقشة هذه البنود التي اعتصم من أجل تحقيقها الكثيرون من أبناء شركة ميناء القاهرة الجوي وهو الأمر الذي خلق حالة من الصراع والاحتقان بين الجانبين .. حيث يري العاملون ان توصياتهم يجب أن يتم النظر اليها خصوصا أنها تتضمن وجهات نظر الكثير من الأعضاء الذين تم انتخابهم من كل قطاعات الشركة ويري العاملون أهمية مناقشة البنود والمواد التي يمكن تطبيقها أو حتي تأجيل بعضها لحين تحسن ظروف المعيشة وعودة الاستقرار الي مصر ويتسأل العاملون فيما بينهم عن أسباب انتخاب اعضاء من الشركة وتحديد جلسات علي مدي أسابيع لمناقشة المطالب وفي النهاية يتم تحديد بنود محددة لمناقشتها.
