تباينت ردود الفعل حول قرار اللجنة العليا للانتخابات بإدراج اسم الفريق "أحمد شفيق" ضمن صفوف المرشحين في انتخابات الرئاسة القادمة ما بين مؤيد ومعارض. في البداية يقول الناشط السياسي المهندس "هيثم أبوخليل" مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان.. هي حركة ذكية من اللجنة الانتخابية لتعيد قانون العزل السياسي إلي المحكمة الدستورية لنعيده إلي المربع رقم واحد.. ونحن في حاجة لأن نشعر بمرشح ثوري لأن شفيق هو أحد صور النظام السابق ورئيس وزراء موقعة الجمل.. وكان من المفروض أن يتم استبعاده منذ فترة طويلة ولكن للأسف فلجنة الانتخابات تعمل بطريقة عشوائية وآراؤها متضاربة فتارة تستبعد شفيق وتارة تعيده ونريد أن نعلم لماذا عاد؟! كما أننا لا نرضي عن وجود بعض الوجوه ضمن اللجنة مثل المستشار عبدالمعز ولا أدري لماذا لم يتم حتي الآن تفعيل قانون العزل السياسي ليعيد الكثير من الأمور لنصابها. أما المهندس "السيد بسيوني" الناشط السياسي ومدير مركز مبادرة فيقول: القرار ليس مفاجأة لأن تسرع أعضاء مجلس الشعب بإصدار قانون به عوار دستوري جعلت هناك مؤشرات تشير إلي احتمالية الطعن علي عدم دستوريته ومن الممكن أن يؤثر فيما بعد علي نتيجة الانتخابات وإبطالها.. وأضاف أن قبول تظلم شفيق صحيح قانوناً لأنه سبق وأن أعلن اسمه ضمن الكشوف وقت ما تقدم آخرون بتظلمات لاستبعادهم وأعتقد أن اللجنة الانتخابية قد أنقذت مصر من كارثة إذا ما تم الطعن بعدم دستورية قانون العزل بعد إعلان نتائج الانتخابات وإدراج اسم شفيق في الكشوف الانتخابية ليصبح الرئيس الجديد مطعوناً في دستوريته. الرد الشعبي أما "محمد سعيد محمد" منسق ائتلاف حركة شباب الثورة فيقول: كان من المفروض أن يصدر قانون العزل السياسي منذ بداية الثورة ولكن للأسف نحن نعاني من عوار من الناحية التشريعية فالمجلس العسكري يصدر قرار بإحالة القانون للدستورية ويتضح خطأ القرار والمادة "28" تعطي الصفة الإلهية علي لجنة الانتخابات.. وسيكون الرد الشعبي قاسياً في المرحلة القادمة من خلال صناديق الانتخابات بعد أن تعلمنا الدرس جيداً من انتخابات مجلسي الشعب والشوري وما أسفرت عنه. وأضاف.. أننا بالطبع نؤيد قانون العزل السياسي ولكن للأسف لقد تم إعداده بصورة غير مضبوطة والنوايا غير سليمة ولازلنا ندفع ثمن كلمة "نعم" للتعديلات الدستورية.. ونتوقع كارثة أكبر. توازن أما الدكتور "عبدالله سرور" رئيس حركة 9 مارس ووكيل مؤسسي نقابة أعضاء هيئة التدريس ورئيس اللجنة القومية للدفاع من الجامعة والمعاهد.. عودة "شفيق" توازن كبير بالانتخابات الرئاسية بعد أن كان اتباع التيار الإسلامي السياسي يمثلون ركناً من أركان الصورة لأن هناك مرشحين موجودين ضمن المعركة الانتخابية الرئاسية كصورة فقط ولا يعلم المواطن عنهم شيئاً وبالتالي فالمعركة كانت غير متكافئة. أضاف.. لقد كان هناك خوف بالفعل بين أركان المجتمع المصري من الوضع الانتخابي بعد أن فوجئنا بالملايين تنفق علي مؤتمرات انتخابية استعراضية ولافتات فاخرة في غفلة من مراقبة اللجنة الانتخابية وكأن الانتخابات محسومة مقدماً بين اثنين أو ثلاثة من فصيل واحد وبعودة شفيق سيحدث توازن كبير في العملية الانتخابية. أما إسلام محمود المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف بلدنا اليوم فيقول: إن عودة أحمد شفيق تعتبر تحدياً للثورة وعدم نجاح لها والثورة كانت تريد اسقاط النظام بأكمله وليس رأسه.. وخوض شفيق للانتخابات هي رسالة واضحة بأن الثورة لم تنجح وأن الشعب ليس صاحب قراره وأن الدولة لازالت تعمل بنظام الكرسي الواحد وسياسة الأمر الواقع. أما عاطف عثمان منسق عام الائتلاف فيقول: كان من الممكن أن نقبل بشفيق أو غيره من الرموز للنظام السابق بعد سنوات من العزل أما الآن فما حدث جعلنا نشك في الانتخابات ونتائجها في ظل المادة "28" ونتمني أن يظهر الدستور قبل انتخابات الرئاسة لأنه متأخر جداً وكان يجب وضعه حتي قبل انتخابات الشعب والشوري. تحايل أما الدكتور "مصطفي كامل" منسق عام المجلس الوطني بالإسكندرية فيقول: إن خوض شفيق للانتخابات ما هو إلا تحايل علي إرادة الشعب فالشعب قام بثورة حتي لا يعود النظام القديم وكان يجب علي اللجنة العليا للانتخابات أن تصر علي استبعاده ولا أدري كيف تحيل قانون العزل للدستورية وهم المسئولون عن المحكمة نفسها وكان الأجدي أن يقوم شفيق بالطعن علي عدم دستورية قانون العزل وليس اللجنة حتي تكون هناك ثقة في الانتخابات القادمة. أما "حسن الفيل" الأمين العام وعضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل بالإسكندرية فيقول: إن شفيق هو نهاية مرحلة سياسية وبالتالي فظهوره غير مقبول وسيتم عزله شعبياً من خلال صندوق الانتخابات لأنني لا أميل إلي محاسبة جميع الفلول بلا استثناء دون سبب للعزل سوي لكونهم أعضاء بالحزب الوطني والديمقراطية هي أن يتم عزل من أخطأ أو سرق أو نهب لا أن يكون العزل انتقامياً فحسب. يقول "جوزيف ملاك" الناشط السياسي: إن وجود أحمد شفيق سيشعل المعركة الانتخابية لكونه يمثل التيار المدني بعد أن أصبحت الانتخابات بمثابة صراع بين انتخابات علي الدولة المدنية أم الدينية وهو استفاد قانوناً من الطعن بعدم دستورية القانون والتظلم في آن واحد وبالطبع استفاد أيضاً من حصانة المادة "28".. وأضاف أن وجود شفيق دعم التيار المدني في الانتخابات حتي لا تظل المعركة بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لأننا لا نعترف بالإسلام الوسطي فالجميع من نفس البوتقة. وأضاف.. أن فكرة قانون العزل السياسي صدرت من أجل عزل الفلول كصورة بالواجهة بينما الحقيقة أنه صدر من أجل عمر سليمان وعمرو موسي وشفيق ووافقت عليه الأغلبية لحماية مرشحيهم علي المقاعد الرئاسية ولحصر الانتخابات بينهم.. فخرج عمر سليمان بالتوكيلات.. وطعن شفيق علي القانون ونجا منه عمرو موسي وقال "جوزيف ملاك" أتعجب من رفض شفيق الآن مع أنه في سباق الرئاسة من قبل عمر سليمان فلماذا قانون العزل الآن؟! ومن الواضح أن مجلس الشعب لم يتغير وأن القوانين لازالت لها ترزية تفصلها علي حسب المصلحة ومجلس الشعب لم يتخل عن الترزي المستمر من عصر فتحي سرور للآن.. ولو كان قانون العزل السياسي والقوانين الثورية نعمل بها منذ بداية الثورة ما كانت هناك انتخابات مجلس شعب أو تعديلات دستورية فلماذا نطالب بالقوانين الثورية الآن؟! فقال: لابد أن نحترم القانون فمن حق شفيق أن يطعن علي دستورية القانون وأن يتظلم والقوانين لا تفسر حسب أهواء الأغلبية ولو عملنا بالقانون ما وصلت مصر لما هي عليه الآن. أما "تامر علي" عضو الهيئة العليا لحزب العدل فيقول: بغض النظر عن رأيي الشخصي في أحمد شفيق لكونه من الفلول إلا أن عودته ستثري العملية الانتخابية وسيأخذ من حظوظ عمرو موسي بالتأكيد وعودته قانونية بلا جدال ووجوده لن يؤثر في المرشحين الإسلاميين وقانون العزل السياسي قانون تفصيل لأشخاص معينة ولصالح أشخاص معينين وكفاية كده نريد أن نخدم الثورة بعيداً عن الأغراض الشخصية.
