تباينت آراء القوى السياسية بمحافظة المنوفية حول قرار اللجنة العليا بقبول طعن الفريق أحمد شفيق على قرار استبعاده وعودته إلى السباق الرئاسى مرة أخرى، مؤكدين أن عودة شفيق فى صالح العملية الانتخابية من حيث التوازن بين الفلول والثوار مؤكدين أن انفراد موسى بالترشح وهو محسوب على الفلول تعنى تأكيد فرص نجاحه. قال هيثم الشرابى، ناشط سياسى إن عودة شفيق للسباق الرئاسى ستعيد التوازن بين كافة المرشحين فى الانتخابات الرئاسية بعد أن كانت الكفة مالت بوضوح للمرشح عمرو موسى. وأكد محمد كمال، منسق حركة 6 أبريل بالمنوفية أن سبب إعادة شفيق هو عوار قانون العزل السياسى، مشيرا إلى أنه كان لابد من تطبيق قانون الغدر بعد الثورة لمنع الفلول من الانتخابات البرلمانية، وانتخابات المهن والنقابات، ملقيا باللوم على جماعة الإخوان المسلمين ونواب الشعب فى تأخرهم لإصدار القانون الأمر الذى قد يؤدى إلى إبطال العملية الانتخابية واستمرار المجلس العسكرى فى السلطة إذا ما حدث ذلك. وأشار خالد راشد، نقيب المحامين إلى أن عودة شفيق تضع الانتخابات الرئاسية فى مهب الريح وإعادته مخالفة قانونية بالغة وأعطت الحق للطعن على الكثير من القرارات، مما قد يؤدى لإبطال العملية الانتخابية، مضيفا أن ما يحدث محاولة لإفشال الانتخابات الرئاسية وتعطيل تسليم السلطة قائلا "معنى أن أحمد شفيق يخرج من سباق الرئاسة أن يتم تمرير كرسى الرئاسة لصالح عمرو موسى وتأكيد فرصه فى النجاح". وأكد الدكتور عاشور الحلوانى أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية أن قرار إعادة شفيق للانتخابات يثير الشكوك فى نزاهة اللجنة العليا للانتخابات فاللجنة رفضت التظلمات القانونية التى تقدم بها المرشحون المستبعدون مثل المهندس خيرت الشاطر وإعادت شفيق فى يوم واحد، بعد استبعاده، مضيفا أن لجنة الانتخابات الرئاسية" لجنة مسيسة" تمت ممارسة العديد من الضغوط عليها من الذين يخططون لعودة النظام السابق إلى السيطرة على البلاد.
